قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن معدل التضخم السنوي في مصر، واصل ارتفاعه خلال شهر مارس ليبلغ 30.9% مقابل 30.2%، خلال فبراير، لكنه على الأرجح اقترب من ذروته.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد توقع في تصريحات مؤخراً، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.

وأوضحت كابيتال إيكونوميكس فى تقرير صادر اليوم، أن البنك المركزي لن يقوم بمزيد من التشديد للسياسات النقدية، خاصة أن التضخم بدأ في الهدوء، مرجحة أن تكون الخطوة القادمة هي تخفيض معدلات الفائدة.

ورفع المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، وذلك بنسبة 3%، لامتصاص الصدمة التضخمية، لتصل إلى 14.75% للإيداع و 15.75% للإقراض.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع بالتضخم جاء في الأغلب بسبب زيادة أسعار الأغذية والتي تستحوذ على 40% من سلة السلع التي يتم حساب التضخم وفقاً لها، وقد زادت الأغذية بنحو 41.8% على أساس سنوي خلال مارس مقابل 40.5% الشهر الماضي.

وأرجعت المؤسسة قفزات التضخم إلى ضعف قيمة الجنيه منذ تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، وكذلك تقليص دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقرر البنك المركزي يوم 3 نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف، وترك حرية التسعير للبنوك وفقاً للعرض والطلب، وفقدت العملة 50% من قيمتها منذ ذلك الوقت، كما أقدم على موجة خفض دعم للكهرباء والمواد البترولية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن معدل التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية ارتفع في مارس ليسجل 32.5% على أساس سنوي.

وأرجع الجهاز زيادة التضخم لأسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 10.6% ، والفاكهة بنحو 7.2%، والدخان 7.3%، ومجموعة رحلات العمرة بنسبة 7.7%.