التخطيط تناقش نتائج مشروع «تعميم وتسريع ودعم السياسات» بأجندة 2030

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة نتائج مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات" والخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبمشاركة ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والسيدة راندا أبوالحسن مدير المكتب الإقليمي لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها أن المؤتمر جاء في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين كافة شركاء التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت هالة السعيد: إن اللقاء يستهدف استعراض أهم النتائج التي أسفر عنها مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات" الخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمنفذ من قِبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، مؤكدة أن التعاون في تنفيذ هذا المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به للشراكة المثمرة بين مختلف شركاء التنمية.

وأضافت أن المشروع تم تصميمه لإتاحة خيارات وفرص أفضل لجميع فئات المجتمع بما يتوافق مع الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، والتي انعكست بتنفيذ المشروع من خلال اربع مجموعات عمل متابعه أن مجموعة العمل الأولي ركزت على تحديد أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعاتها المحتملة بدءاً من تقييم مسار التنمية الحالي للبلاد واستخدام أدوات التنبؤ، والتي يمكن من خلالها تحديد ووضع افضل السياسات الاجتماعية، والسكانية، والصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والزراعية، وكذلك السياسات البيئية ذات الآثار الإيجابية الكبيرة لتسريع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المصرية المعنية.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أهمية بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لاستدامة التنمية إلي جانب العمل على تكثيف وتنسيق سبل التعاون الفعال بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية موضحة أنه في هذا السياق يتجلى دور المجموعة الثانية للمشروع، حيث يتسق دورها مع التوجه الحالي للدولة بالتوسع في الاستثمار في البشر وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وبما يسهم كذلك في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المؤسسية والتمويلية المتاحة لتحقيق معدلات أعلي للتنمية.

وأشارت إلى أنه إدراكًا لأهمية بناء القدرات البشرية والمؤسسية في مجال التنمية خاصة على الصعيد المحلي جاء تركيز مجموعة العمل الثالثة للمشروع على كيفية توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية وتدريب العاملين بمجال التخطيط المحلي على كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية المحلية بما يأتي متسقاً مع الركائز التنموية التي تقوم عليها رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.

مؤكدة أن هذا ما تحرص عليه الحكومة المصرية، حيث تعد مسألة تنمية المحافظات أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة (2018-2022) مشيرة أن البرنامج خصص مبلغ 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بمختلف محاورها بكافة المحافظات المصرية.

وأضافت الوزيرة أن برنامج الحكومة أولي اهتماماً خاصاً بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجاً إلى جانب توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد تلك الفجوات.

وتابعت السعيد: إنه حتى يتسنى لجميع المحافظات تعظيم الاستفادة من حجم الاستثمارات المدرجة للتنمية المحلية فإن الوزارة تقوم حالياً بتنظيم ورش عمل للعاملين بإدارات التخطيط بدواوين عموم المحافظات حول مفاهيم التخطيط الإقليمي، وكيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية لسد فجوات التنمية.

وتناولت السعيد الحديث حول مجموعة العمل الرابعة ودورها في المشروع والذي يتمثل في تحليل ديناميكيات الفقر ومسبباته وسبل الخروج منه، لتعزيز جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري مؤكدة أن تلك الأهداف تحظى بأولوية قصوى في خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو في إطار التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة اعتبارًا من نوفمبر 2016.