أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن قرار الاتحاد الأوروبي الاستمرار بدعم تمويل "الأونروا" في العام 2020 هو انتصار كبير للدبلوماسية الفلسطينية التي تمكنت من إحباط تمرير مشروع قرار مقترح مقدم من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني بقطع المساعدات المالية عن "الأونروا".
ولفت أبو هولي، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن تصويت لجنة الموازنة بالاتحاد الأوروبي بالإجماع برفض مقترح قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين السوريين "الأونروا"، هو رسالة دعم وتأييد للوكالة سينعكس إيجاباً في دعم عملية التصويت لصالح تجديد تفويض ولاية عملها الممنوح لها بالقرار 302 في منتصف نوفمبر القادم في الأمم المتحدة، ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به "الأونروا" في خدمة ما يربو على 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194.
من جانبه، أكد النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن هذه الخطوة هي تصويت إلى جانب فلسطين وقضيتها، واستمرار عمل أونروا، و"نتيجة مهمة لكل الجهود المُقدرة التي بذلت، والأعضاء الذين كانوا إلى جانب القرار، ورفضوا وقف المنحة الأوروبية".
وأشار إلى محاولات عديدة في أروقة الأمم المتحدة وخارجها للتأثير على دور وجهود "أونروا" تجاه اللاجئين من خلال وقف الدعم المالي أو تقليصه أو تجميده، إضافة لمحاولات منع تجديد التفويض، مشددا على وجود محاولات واضحة لحصار "أونروا" ماليا وسياسيا، مؤكدا أن هذا الحصار يجب أن لا يمر، وأن التصويت اليوم جزء من اختراق هذه المحاولات.
ووجه رسالته للمجتمع الدولي بضرورة ممارسة دوره في دعم "أونروا"، ووجود تمويل دائم وثابت لتتمكن من استمرار ممارسة مهامها، ودورها المهم جداً في دعم اللاجئين، داعيا إلى مزيد من الجهد فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا للوقوف أمام هذه المحاولات وإفشالها.
وقال الخضري: "ألا يكفينا سنوات الحصار الإسرائيلي الثلاثة عشر، والعدوان المستمر، وحال اللاجئين في كل أماكن تواجدهم"، متسائلا "اللاجئون يعانون في ظل دعم الأونروا، فكيف سيكون حالهم في حال تراجع هذا الدور أو توقف".
وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن أي مساس بدور "أونروا" هو مساس بقضية اللاجئين من حيث المبدأ، ومساس بحياتهم داخل فلسطين وخارجها.
وكان نواب لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي قد أفشلوا، مساء اليوم الثلاثاء، مقترحا من الحزب الديمقراطي المسيحي يدعو إلى الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بتهمة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية للوكالة.
وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج عبد الرحيم الفرا، إن لجنة الموازنة داخل البرلمان الأوروبي عقدت اليوم جلسة استماع لمناقشة موازنة الاتحاد الأوروبي السنوية ككل، وتلقت اقتراحا من نائب متطرف من كتلة المحافظين وهم أقصى اليمين، طالب فيه بتجميد 16 مليون يورو من الأموال التي تدفع من الاتحاد الأوروبي للأونروا، لكن اللجنة رفضت الاقتراح وأسقطته.
وأضاف الفرا أنه عادةً ما تقوم اللجنة بمناقشة بنود الموازنة للاتحاد، ويجري رفع توصيات للجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المقررة في 23 من الشهر الجاري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأوضح أن المقترح الذي طُرِح للتصويت اليوم فشل فشلاً ذريعاً ولم يتم اعتماده، وعارضه النواب أعضاء لجنة الموازنة ولن يتم مناقشته بالمطلق في الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أن الجلسة العامة لن تتناول موضوع تقليص المساعدات عن "الأونروا"، علما بأن النواب الذين اجتمعوا اليوم طالبوا بزيادة الدعم المقدم للأونروا، وليس تقليله.
وفي سياق متصل، قال الناطق باسم "الأونروا" سامي مشعشع، في بيان صحفي، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر متبرع للأونروا خلال العامين 2018 و2019، وتوظف تبرعاته السخية في دعم ورفد خدماتنا التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لأكثر من خمسة مليون ونصف المليون لاجئ، وقد لعب دورا محوريا في حشد الدعم للاجئ فلسطين في غياب حل لمأساتهم.
بدوره، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.
وأكد المالكي، في بيان للوزارة أصدرته اليوم، أن قرار لجنة الموازنة استمرار تقديم الدعم للأونروا يمثل انتصارا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية والتزام القيادة الفلسطينية حشد الدعم للشعب الفلسطيني.
واعتبر أن التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية للأونروا يمثل تأكيدا على مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من القضية الفلسطينية.
من جانبها، ثمَّنت حركة "فتح" تصويت الأحزاب الأوروبية الصديقة التي أوعزت لأعضائها في لجنة الموازنة ببرلمان الاتحاد الأوروبي، لصالح استمرار دعم "الأونروا".