أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده لن تتعرض لانهيار مالي واقتصادي كما يتخوف البعض، وأنه لن يسمح مطلقا بحدوث مثل هذا الأمر، مشددا على أن الوضع "تحت السيطرة"، داعيا اللبنانيين إلى عدم الخوف والذعر وتجنب الانجراف خلف موجة التهويل والشائعات.
وأشار عون – في حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء – إلى أن المعنيين بالملف المالي والنقدي في البلاد، أكدوا له أن الأمور الأساسية متوافرة وثابتة، غير أنهم اشتكوا من تداعيات التشويش والضغط المتأتيان من بعض الإعلام والسياسيين.
وقال عون إن هناك جهات سياسية وإعلامية تُضخّم الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان، وتستثمر فيها لحسابات خاصة ضيقة". معربا عن قناعته من إمكانية الخروج من الأزمة ولو بشكل متدرج.
واعتبر الرئيس اللبناني أنه يتعرض لـ "استهداف منهجي" بتحريض من جهات في الخارج واستجابة في الداخل، مشيرا إلى أن في حوزته مؤشرات مُقنعة ومتينة تفيد أن جانبا من التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الشارع اللبناني، لم يكن بريئا، وأن هناك من تولى توجيهها وتوظيفها سياسيا، وأن التحقيقات أظهرت أن أرقاما هاتفية خارجية عابرة للحدود تواصلت مع البعض في الداخل خلال التحركات الأخيرة.
وأضاف أن الحكومة ورئيسها سعد الحريري، مستهدفان أيضا، مستشهدا على صحة هذا القول، بوجود تسريبات وصفها بـ "المشبوهة" حول ضرورة استقالة الحكومة ووجود تصويب على شخص الحريري.
وأعرب عن امتعاضه مما سماه بـ"إغفال بعض الأجهزة الأمنية والقضائية" ملاحقة المسيئين إليه بوصفه رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن قادة الأجهزة يعرفون أنه القائد الأعلي للقوات المسلحة، أي رئيسهم، وأنه لا يجوز أن يغضوا الطرف عمن وجه الإهانات والإساءات إلى موقع الرئاسة، وضرورة تطبيق القوانين في هذا المجال وضبط من يخالفها، وإلا فإن البديل هو تعميم الانفلات والفوضى. على حد تعبيره.
وشدد الرئيس اللبناني على أنه يحترم حق التظاهر باعتباره أحد الحقوق المقدسة، مضيفا: ".. غير أن احترام هذا الحق لا يعني السماح باستباحة مقام رئاسة الجمهورية، فالمخربون يتسللون إلى صفوف المتظاهرين الشرفاء، ويتسترون خلفهم لافتعال الشغب وإطلاق الهتافات المشينة في سياق استهداف سياسي يتجاوز سقف المطالب".
واعتبر الرئيس اللبناني أن التظاهر في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، غير مفيد، باعتبار أن الدولة منكبة على معالجة ما يشكو منه المواطنون من جهة، ولكي لا يتسلل "أصحاب الأجندات المشبوهة داخليا وخارجيا إلى الشارع لاستغلال المطالب من جهة ثانية". على حد تعبيره.
وأكد عون أن الدولار الأمريكي متوافر في البلاد، وأنه بالرغم من ذلك فإنه ينبغي التشجيع على التداول بالعملة الوطنية (الليرة) في كل النواحي، وأن يكون استخدامها إلزاميا وفق قانون النقد والتسليف.