أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، عار تماما من الصحة.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، بالصحفيين والإعلاميين ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام.
جدير بالذكر أن بعض المواقع تداولت أخبارا حاول اتجاه الحكومة لمناقشة مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها أوروبية المنشأ، لحماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي، والمغرب، وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.
وكشفت مصلحة الضرائب المصرية عن وجود اتجاه لمناقشة إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات.