كشف
المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية أن سلاح الفتاوى أصبح من أهم أدوات حروب الجيل الخامس
التي تهدد الدول والمجتمعات، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستغلها التنظيمات
الإرهابية بطريقة ممنهجة وتستخدم فيها المواطنين كلاعب رئيس في نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار،
وأشار المؤشر إلى أن أهم أهداف تلك الحروب هي: نشر الشائعات وقلب الحقائق وهز ثقة المواطنين
في مؤسسات ورموز الدول وقياداتها.
وأكد
مؤشر الإفتاء أن الحروب الجديدة أصبحت نفسية تعتمد على الأفكار والمعتقدات،
مشددًا على ضرورة التوعية الكاملة للشعوب لمواجهتها بأنماطها المتعددة، التي انبثقت
من عصر تكنولوجيا المعلومات، وما أحدثته من إسقاط للحدود واختصار الزمن والمسافات بين
الدول والقارات، مؤكدًا أن بعض الأحاديث والخطابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حاليًا
تفسد حياة الناس وتضلِّل الشباب والشعوب وتستبيح حُرمة النفس والأموال والأعراض.
الصراع عبر منصات التواصل:
وأوضح
مؤشر الفتوى أن التنظيمات المتطرفة لجأت مؤخرًا إلى حروب الجيل الخامس نظرًا لأنها
تتميز بعدم المركزية بين عناصر الدول المتحاربة، بالإضافة إلى قلة تكلفتها المادية،
فضلًا عن أنها تُشنُّ دون قيود ومعايير أخلاقية، وذلك عبر استخدام التكنولوجيا والإنترنت
كوسائل هجومية فيها لتحقيق مصالح فردية ذات أهداف ضيقة، علاوة على أنها بعيدة عن رقابة
الدولة وتكون خارج السيطرة، كما أنها تصنع من الشعوب لاعبًا معها في معاركها بأقل تكلفة
لما تنشره من أكاذيب وشائعات.
أما
عن موضوعات فتاوى حروب الجيل الخامس، فأكد المؤشر أن الفتاوى الهادفة لنشر الفوضى وبث
الفرقة وزعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات تصدرت بنسبة (33%)، تلاها الفتاوى ذات
الأهداف السياسية بنسبة (27%)، ثم الفتاوى الداعمة لهدم اقتصاديات الدول بنسبة
(25%) وأخيرًا الفتاوى التي تنمي وتغذي خطابات الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا بنسبة
(15%).
وتطرق
مؤشر الفتوى إلى المجالات الجديدة لصراع حروب الجيل الخامس، لافتًا إلى أنها تتمثل
في أربعة مجالات، أولها: المجال المادي، ويبرز من خلال الوسائل التقليدية للحروب، مثل
الجو والبحر والبر بمدى زماني ومكاني معين، أما ثاني المجالات فهو المجال المعلوماتي،
ويتم من خلاله خلق المعرفة والتلاعب فيها ومشاركتها.
وأضاف
المؤشر أن ثالث مجالات حروب الجيل الخامس هو المجال الإدراكي، وهو المجال الذي توجد
فيه عقيدة المحاربين وأيديولوجياتهم وتكتيكاتهم، وآخر هذه المجالات هو المجال الاجتماعي،
وهو مجال الثقافة والدين والقيم والاتجاهات، مؤكدًا أن التنظيمات الإرهابية قد وظفت
الفتاوى في كل هذه المجالات لكي تحقق غايتها من هدم الدول وتنفيذ أجنداتها.
33% من الفتاوى تهدف لزعزعة أمن
واستقرار الدول:
وأوضح
المؤشر العالمي للفتوى أن التنظيمات الإرهابية تطلق الفتاوى على وسائل التواصل وتشعل
من خلالها الفتن حيث بيَّن المؤشر أن الدعوة لزعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات
تصدرت مجالات فتاوى حروب الجيل الخامس بنسبة (33%)، مثل فتوى وردت في صحيفة النبأ التابعة
لتنظيم داعش الإرهابي العدد (50) والتي تضمنت "إشعال النار من أسهل الوسائل للنكاية
في العدو، وضررها عليه كبير، فما عليك سوى التوكل على الله وإشعال النار والانسحاب
من المكان وستقوم النيران بما يجب بعد توفيق الله". وكذلك فتوى تنظيم القاعدة
عام 2018 القائلة: "ندعو أهلنا في الشام خاصة والأمة عامة لدعم أبنائهم المجاهدين
والالتفاف حول خيار العز حتى نيل إحدى الحسنيين".
وأشار
مؤشر الإفتاء إلى أن هناك فتاوى اجتماعية تثير اللغط وتشكك المسلمين في ثوابتهم الدينية،
بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى الإفتائية، وهي تدخل أيضًا ضمن حروب الجيل الخامس،
مثل إباحة زواج المرأة المسلمة من المسيحي، وأخرى تقول إن "صلاة الجمعة ليست فرضًا
وهي غير موجودة أصلًا".
وتابع
المؤشر أن هناك أيضًا بعض الفتاوى المثيرة للجدل انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي
وهي أصلًا غير صحيحة، كفتوى نُسبت للشيخ السعودي "ناصر العمر" ادعى نشطاء
أنه أباح فيها للزوجة ممارسة الجنس مع الغرباء في حال تقصير زوجها، وهي الفتوى التي
أعيد تداولها أكثر من مرة منذ عام 2015، وقام مكتب الداعية "العمر" بنفيها
في ذلك الوقت، مؤكدًا عدم صحتها، واتهم مكتب الداعية قوى طائفية تقوم بالترويج لها
ونسبتها إليه على الرغم من عدم اتفاقها مع بديهيات الفقه الإسلامي، وهو ما يُعدُّ بلا
شك نوعًا من حروب الجيل الخامس على مستوى الفتاوى الاجتماعية الرامية إلى إثارة الفتن.
وأشار
مؤشر الإفتاء إلى أن الفتاوى ذات الأهداف السياسية حلت ثانية بنسبة (27%)، وتجلت في
أوضح صورها في فتاوى جماعة الإخوان الإرهابية بعد سقوطهم في مصر عام 2013، وهو ما تعيده
الجماعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام عبر أذرعها الهاربين، مثل فتواهم القائلة
بأن "التظاهر هو عمل وعبادة مقربة إلى الله"، وكذلك الفتوى الأخرى التي تضمنت
قول أحد قادة للجماعة الإرهابية: "العصيان المدني والتظاهر ضد النظام هو أحد وسائل
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وفتواهم المُحرمة للتصويت والمشاركة في الانتخابات
الرئاسية المصرية لعام 2014، رغم حشدهم لانتخابات 2012 التي شاركوا فيها.
كما
أفتى أحد المتعاطفين مع الجماعة الإرهابية خلال اعتصامي رابعة والنهضة، بأن "الاعتصام
في ميدان رابعة أهم من أداء العمرة"، تحت زعم أن الجماعة تمر بنوع من الجهاد،
هذا بالإضافة إلى الفتاوى المستمرة حتى اليوم والتي تبيح بل وتحثُّ مرارًا وتكرارًا
على قتل رجال الشرطة والجيش المصريين.
استراتيجيات جديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية:
كما
ألقى مؤشر الإفتاء الضوء على فتاوى الجيل الخامس الداعية لهدم اقتصاديات الدول والمجتمعات،
والتي جاءت بنسبة (25%)، سواء عبر القيام بعمليات إرهابية تضرب أهدافًا استراتيجية
ذات أبعاد اقتصادية، أو إنشاء عُملات افتراضية أو رقمية (كالبيتكوين وغيرها) للتأثير
بشكل آخر على دعامة أساسية من دعائم الأوطان والشعوب.
واستدل
المؤشر على ذلك بفتوى منسوبة لتنظيم "داعش" بجواز التعامل بالعُملات الرقمية
وأبرزها "البيتكوين" لتسيير عملياته الإرهابية؛ حيث أفتى "تقي الدين
المنذر" في وثيقة تحت عنوان: "بيتكوين وصدقة الجهاد" بأن "العملة
الافتراضية تمثل حلًّا عمليًّا للتغلب على الأنظمة المالية للحكومات الكافرة"؛
بل اهتمت الوثيقة بشرح كيفية استخدام هذه العملة وإنشاء الحسابات المالية على الإنترنت،
ونقل الأموال دون لفت الانتباه.
وكذلك
فتوى وردت بمجلة "أمة واحدة" المنسوبة لتنظيم القاعدة وتضمنت: "ضرب
الاقتصاد الأمريكي ممكن ومؤثر بشكل فعال في إضعاف العدو. وعلى أبناء الأمة ولا سيما
الكفاءات والنخب المتخصصة كل في مجاله، بإعطاء مساحة من وقتهم وتفكيرهم للإبداع في
البحث عن الثغرات التي يمكن من خلالها ضرب الاقتصاد الأمريكي".
الإسلاموفوبيا عبر طريقين متوازيين:
وأخيرًا
أكد المؤشر العالمي للفتوى أن (15%) من الفتاوى التي تتناولها وسائل الإعلام الغربية
والسوشيال ميديا هناك مجتزأة وتدخل ضمن حروب الجيل الخامس، وذلك كله بهدف الخوف والرهاب
من الإسلام ونشر صورة ذهنية سلبية عنه؛ وبالتالي تنمية وتغذية ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وأوضح
المؤشر أن أبرز تلك الفتاوى فتوى مذكورة في موقع المركز الإسلامي بميونيخ IZM تُجيز ضرب
الزوج لزوجته الناشز (وهي من لا تُطيع زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه شرعًا)، ولفت
المؤشر النظر إلى إعادة رواد مواقع التواصل في الدول الغربية نشر مثل تلك الفتاوى المثيرة
للجدل، مؤكدًا أن خطابات الكراهية من جانب بعض الغربيين تجاه الدين الإسلامي لعبت دورًا
مهمًّا في تنامي واستدعاء فتاوى قديمة وإعادة نشرها؛ مما ساهم في تنامي ظاهرة
"الإسلاموفوبيا".
وأخيرًا
بيَّن المؤشر أن فتاوى الجهاد مثلت (90%) من جملة الفتاوى التي تنمي ظاهرة "الإسلاموفوبيا"،
ودعت غالبيتها لنشر العنف والفكر المتطرف ومعاداة الدول والدعوة للتخريب والخروج عن
الأنظمة؛ وهنا خلص المؤشر إلى بروز اتجاهين في فتاوى الغرب حاليًّا؛ الأول ينشر التشدد
والإساءة للمفاهيم الصحيحة للإسلام، والثاني يروِّج للتطرف ويتجه للإسلاموفوبيا، وكلاهما
يعدُّ حربًا من حروب الجيل الخامس وإن لم يقصد ذلك.
التوصيات:
وفي
النهاية، أوصت وحدة الدراسات الاستراتيجية القائمة على عمل المؤشر، بتفعيل دور المؤسسات
الدينية في الدول العربية والإسلامية بشكل أكبر، نظرًا لما تسهم به من أدوار متعددة
في بناء المسلم المعتدل والوقوف كحائط صد وأمان ضد ظاهرتي التطرف والإرهاب، وما يحيط
بهما من مظاهر أخرى مثل الرهاب من الإسلام وخطابات الكراهية وأعمال العنف ونشر الشائعات
والمعلومات المغلوطة.
كما
أوصت الدول العربية والإسلامية بمواجهة التحديات الفعلية لخصائص وطبيعة حروب الجيل
الخامس، وأن تتعامل معها بشكل مؤسسي كلي ولا تقع في فخ التعامل الجزئي معها، والذي
قد يتناول عدة قطاعات في الدولة كل منها يرى نفسه في مشكلة منفصلة عن القطاع الآخر؛
مما يزيد من حالة الفوضى والانقسام بين أبناء المجتمع.
كما
أن معركة الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى مزيد من الدعم والخبرة
في مواجهة هذا السيل الهادر من الشائعات والأكاذيب التي تستخدم الفتوى كأهم سلاح في
حروب الجيل الخامس.