توالت الإشادات من المؤسسات والوكالات ومراكز الأبحاث العالمية بقرار لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي تضمن ربط سعر المواد البترولية بالسعر العالمي للخام، مؤكدين أن مثل تلك الإجراءات جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية. 

خبير بـ"النقد الدولي": التخفيض مرتبط بالسعر العالمي للخام

أشاد سوبير لال، خبير صندوق النقد الدولى، والمسؤول عن التعاون الاقتصادى مع السلطات المصرية، بقرار لجنة التسعير التلقائى الذى أُعلن عنه مساء أمس الخميس، والذى أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية فى ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمى، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.

وأضاف، فى تصريحات له، أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائى المعلن عنها فى يوليو الماضى، والتى بدأ تنفيذها بجمهورية مصر العربية، حيث تسمح تلك الآلية بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح الحفاظ على مستوى سعرى يغطى تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية فى السوق المصرية.

خبير دولي: خطوة تعكس تراجع سعر النفط

قال تيموثى كالداس، الخبير فى معهد التحرير الأمريكى لسياسة الشرق الأوسط، في تغريدة له، إن التغيير يعكس بالفعل حقيقة أن سعر النفط قد تراجع منذ وضع الأسعار الأخيرة فى يوليو، وأن هناك سياسة بالفعل لتعديل الأسعار لتتبع السوق.

وأضاف "كالداس" أن مصر لم تشهد ربط أسعار الوقود بالسوق منذ عقود لكن الحكومة تحركت فى وقت سابق هذا العام لجعل أسعار لوقود تتبع السوق العالمى.

"أسوشيتدبرس": خطوة جاءت بعد سلسلة من الارتفاعات

أشادت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية بقرار تخفيض الحكومة المصرية لأسعار الوقود.

وقالت إنها المرة الأولى التى يتم فيها تخفيض الأسعار منذ عقود، وهى الخطوة التى جاءت بعد سلسلة من الارتفاعات فى السنوات الأخيرة فى ظل برنامج طموح استهدف إصلاح اقتصاد البلاد المريض.

ونقلت الوكالة تقرير وزارة البترول أمس، الخميس، الذى قال إن الأسعار الجديدة ستبدأ من اليوم الجمعة وسيتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر بناء على أسعار النفط العالمية.

لفتت الوكالة إلى أن أسعار الوقود وغاز الطهى كانت قد زادت فى مصر بنسبة وصلت إلى 22% فى يوليو الماضى، مضيفة أن مصر وافقت فى عام 2016 على سلسلة من التغيرات الاقتصادية وفى دعم الطاقة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.