يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد غد الاثنين، لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير. 

كما ينظر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. 

ويناقش المجلس كذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة، يوم الثلاثاء المقبل، لمواصلة نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

ويستأنف المجلس جلساته العامة يوم الأربعاء المقبل لنظر طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وسبل الاستفادة من السيارات التي على ذمة قضايا في الأقسام، فضلا عن المغالاة في أسعار إيجار أراضي أملاك الري وبدل الانتفاع وعدم التقنين.

وتشمل طلبات الإحاطة أيضا طلبين عن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، وسياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة، إلى جانب سؤالين عن ضرورة توخي الحذر أثناء تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة، وأسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلي.