رئيس الوزراء يكشف أسباب استبعاد غير المستحقين من التموين.. ويعلن إعادة النظر في المعايير

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة ستقوم بمراجعة كافة المعايير و القواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا :" القواعد الحالية اى حدي فكر فيها يقول إنها طبيعى ولكننا سنراجع كافة المعايير .

وأوضح خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، أن مخصصات التموين تم إثارة العديد من القناشات حولها،  وبوضح شديد الدولة لم تخفض مخصصات التموين فالأرقام زادت من 35 مليار عام 2014  الى 89 مليار فى هذا العام وكانت 86 مليار العام الماضى.

 وتابع:"  كل الناس تقول ان الدعم لا يصل الى مستحقيه لذلك كان لابد من  تحد يد المستحق من غير المستحق و عملنا ميكنة لكل البطاقات و مع بدء عملية الميكنة وجدنا ان هناك العديد من البطاقات مكررة وفيها أرقام قومية ومستفيدين غير موجودين".

وواصل:"  كان هناك 81 مليون مواطن يستفيدون من للخبز و67 مايون مواطن من السلع التموينية  وكانت  تصرف لهم مخصصات مالية   ومع عملية التنقية والاستهداف  أصبح الآن 70 مليون مواطن يصرفون  الحبر و63 مليون مواطن فى التموين "

وأشار رئيس الوزراء غلى انه من الطبيعي  مع تطبيق  نظام جديد من الوارد يتم حذف بعض الناس وقمنا باستقبال التظلمات  وبلغ  إجمالى من تم  إعادتهم بسبب  التظمات 1.8 مليون مواطن لافتا إلى أنه فى الفترة الحالية اتخذت الحكومة قرار جديد بإبلاغ  من سيتم حذفه بإننا سنحذفه قبلها بشهر على أن يتم البت  فى تظلمه خلال أسبوعين.

وأكد  أن من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلوا وات  يمتلك تكيف و2 و3، ولكن  وجدنا بعض البيوت فى الريف يوجد عداد لبيت كامل وبه اكثر من شخص  وتم إعادة من تم حذفهم  مرة أخرى  فالهدف من التنقية  وصول الدعم لمستحقيه  حتى نتمكن من إضافة  مواليد جدد .

وانطلقت فعاليات  جلسة البرلمان، برئاسة الدكتور  علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء،  المهندس مصطفي مدبولي، ووزراء  المالية والتخطيط والكهرباء  والاتصالات  والشباب  والبترول والأوقاف والتضامن.

وناشد عبد العال الأعضاء  بضرورة  الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها  وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اكد في جلسه امس أن رئيس مجلس الوزراء سيحضر للبرلمان اليوم الثلاثاء، وسيتم طرح جميع الإشكاليات التى يعاني منها المواطنين عليه من خلال النواب.

وشدد الدكتور علي عبد العال، على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة نقد بناء، خصوصا وأن مصر في مرحلة هامة قائلا:". النقد مباح والتجاوز مرفوض، البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".