رئيس الوزراء: الوسيط الدولي ضرورة في أزمة سد النهضة أمام التعنت والتشدد الأُثيوبي

قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتي يكونوا علي بينة واضحة، مؤكدا علي أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخري وحسن استغلالها بأقصي قدر ممكن.

جاء ذلك في حديثه  أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا علي أن مصر  بكافة مؤسساتها تحافظ علي  حق مصر في مياه نهر النيل، مؤكدا علي أن مصر منذ أقدمت أُثيوبيا بالإعلان الأحادي  في 2011، قامت بالعديد من المساعي الكبيرة جدا  فى إطار التفاوض والنقاش  والحوار مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان، وخاصة أن مصر والسودان هما المتأثرين المباشرين ، وذلك رغم  أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يتم أنشاءه علي مياه النيل لابد أن يصاحبه تشاور  مع دول المصب وهما السودان ومصر.

ولفت مدبولي إلي أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي فى ظل ظروف  مرت بها البلاد في 2011،  ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية فى مصر عام 2014،  تم أتباع المسارات الجادة  علي كافة النواحي  والمجالات  سواء كانت دبلوماسية  أو فنية ، مؤكدا علي أنه تم التوافق  مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان علي مجموعه من النقاط منها لجنة من الخبراء  الدوليين تضع  كل الضوابط والأسس، علي أن يكون منهم  خبرين من كل دولة من الدول الثلاثاء،  و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدي نجاح  التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولي  متعلقة بالأثار البيئة والاجتماعية  علي مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة  بأثار سد النهضة علي تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف  الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا علي حسن النوايا .

وأكد رئيس الوزراء علي أنه بجانب ذلك  كانت المساعي السياسية بالتوافق علي  إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015.، وهذا الإعلان  تضمن ثوابت  وأسس عدم الضرر من أي طرف علي الأخر ، مع  العديد من اللجان الفنية  والسياسية  والدراسات، التى كانت  تقاريرها الأولية  تواجه بنوع من الرفض  مما أدي لتعثر المفاوضات  ليتم التوافق علي تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأساس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الأثيوبي، والتشدد.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلي  أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الأُثيوبي،  بشأن آليات ملئ السد  وفترة الملئ  والآلية وما بعد الملئ وتشغيله، وهو  الأمر اذلي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من أُثيوبيا، ومن ثم إعلان المبادئ كان متضمن أنه فى حالة الخلاف وفق هذه الصورة  يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع  بما يحقق مصلحة الدول  الثلاث وعرضنا ذلك  قائلا:" أمام هذه التعنت والتشدد  وجدنا  أنه من المناسب  الآن وقفة  وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي مدام أن المفاوضات لم تحسم شئ".