أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب، لمدة 3 سنوات (شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل من العام الجاري) وذلك على النحو التالي :

أولاً : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020، وبنسبة 21 % من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF  للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

ثانياً: تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

وقد نص القرار على إنهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019 ، ونشره بالوقائع المصرية ، والعمل به اعتباراً من 12 أكتوبر 2019 .

 ويأتي القرار فى اطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد او من صلب من غير الخلائط " البليت ".

 وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب اعلان بدء التحقيق فى 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع وردود الاطراف المعنية على قوائم الأسئلة او من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى، حيث توصلت جهة التحقيق الى ان هناك زيادة كبيرة فى الواردات من تلك المنتجات "محل الشكوى" ألحقت ضراراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات .