«النقد الدولي»: سياسات «المركزي المصري» تهدف للحفاظ على انخفاض معدلات التضخم

أكد صندوق النقد الدولي إن سياسات البنك المركزي المصري تهدف إلى الحفاظ على مسار هبوط معدلات التضخم، مشيرا أن انخفاض المؤشر الأساسي للتضخم، يدعم الإبقاء على سياسة نقدية محايدة وحذرة.

وتوقع الصندوق، في ملفات المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء الاقتصاد المصري، الصادرة اليوم، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما يقرب من 5% على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف وسياسة نقدية حذرة وحكيمة، تعد أمور ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للتحوط ضد حالة عدم اليقين التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن قانون البنوك الجديد، يضع استقرار الأسعار على أنه الهدف الأساسي للسياسة النقدية ويعزز حوكمة البنك المركزي والبنية المالية والاستقلال التشغيلي والمؤسسي وإطار التدخل المبكر واتخاذ القرار.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بسيولة وربحية عالية، ويحافظ على مستويات جيدة من رأس المال، وتظل نسبة القروض المتعثرة ضمن نطاق الاحتواء.

وحول بنود موازنة 2019/ 2020، لفت الصندوق إلى أنها تتضمن إقرار زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام إلى جانب علاوة لمرة واحدة، بالإضافة إلى الزيادة السنوية المقررة للمساعدة في تخفيف أثار إجراءات الإصلاح.

كما أشار "النقد الدولي" إلى أن الموازنة تزيد من مخصصات توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل" وكرامة"، لافتا إلى أن الحكومة تستعد لإجراء تعديلات على منظومة المعاشات بناء على تقييم اكتواري حديث للنظام الحالي لضمان سلامته المالية، بما في ذلك إصلاح الهيكل التنظيمي لصناديق التقاعد العامة لتوفير إدارة واستثمار أكثر فعالية لأصولها.

وأضاف أن تعزيز الحماية الاجتماعية هو أحد أولويات الحكومة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أطلقت عدة برامج لحماية الطبقات الأكثر تأثرا، موضحا أن الحكومة تعمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتكون موجهة بشكل أفضل، نحو قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

كما أكد الصندوق قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، بدعم من المستوى القوي من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والتوقعات باستمرار تحسن التوازن المالي.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتي جاءت في 24 يوليو الماضي، وذلك ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" على مدار ثلاثة سنوات بتمويلات قدرها 12 مليار دولار لمصر.