مجلس النواب الليبي يوجه خطابا رسميا للمجتمع الدولي حول ليبيا

أعلن مجلس النواب الليبي أنه سيوجه خطابا رسميا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بعدم شرعية المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس.

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب عبد الكريم المريمي في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" إن "خطاب رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى الذي سيتم توجيهه للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وكل المنظمات الدولية الأخرى يتناول عدم شرعية المجلس الرئاسي لكون الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري ولم ينال ثقة مجلس النواب ولم يؤدي اليمين الدستورية كما هو معمول به في كل دول العالم".

وأشار المريمي أن "الخطاب يتطرق إلى أن كل المحاكم الليبية القضائية ووفقا للإعلان الدستوري الذي تعمل به الدولة الليبية حكمت ببطلان قرارات وعمل المجلس الرئاسي وحكومته حتى الآن لمخالفته للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية".

وأكد المستشار أن "خطاب رئيس مجلس النواب شمل الجيش الوطني الليبي"، مؤكداً على أنه "مؤسسة عسكرية وطنية مكلفة من مجلس النواب قيادة عامة ورئاسة أركان وتعمل بتراتبية عسكرية تشمل الضباط وضباط الصف والجنود و الذين تخرجوا من الكليات والمدارس ومراكز التدريب العسكرية ومهمة الجيش حماية الدستور وحدود الدولة ودعم الأمن ومحاربة الإرهاب والفوضى والعمل على استقرار البلاد".

وتابع "كما أكد الرئيس مطالبته لمجلس الأمن عدم السماح لأي كان التصرف في الأموال الليبية المجمدة إلا بعد أن ينتخب الشعب الليبي رئيسا للدولة الليبية وتستقر أوضاع البلاد خوفا على أموال الشعب الليبي من السرقة والعبث بها وصرفها في غير وجه حق".

وأضاف البيان أن "حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي نفسه والذي رفضه الشعب الليبي من أول يوم أعلن فيه وبذلك وفقاً للإعلان الدستوري المعمول به في الدولة الليبية وكذلك وفقا للمظاهرات العارمة في كل أنحاء ليبيا التي رفضت هذا الاتفاق والمجلس الرئاسي يصبح بذلك غير شرعي وقانوني وفي كل الأحوال مدته في الاتفاق السياسي سنة قابلة للتمديد سنة أخرى وقد انتهت"، مضيفاً أن "غير ذلك هناك في الاتفاق السياسي قرارات المجلس الرئاسي بالأجماع والسراج يتخذ في القرارات منفردا وعدد من أعضائه استقال وعددهم أربعة أعضاء حتى الآن من اصل تسعة أعضاء ولم ينفذ المجلس الرئاسي الترتيبات الأمنية وذلك بحل المليشيات وعدم التعاون مع الإرهابيين".