استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة النيابة العامة في "أحداث ماسبيرو"، المُتهم فيها محمد عبد الحميد ومحمد شوقي، وذلك في إعادة محاكمتهما بالقضية.

وأكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين تحالفوا مع الشيطان، مشددة على أن وقائع الدعوى بدأت بأن أبت العصبة التي وصفتها المرافعة بـ"الجاهلة" على الرضوخ لإرادة الشعب، فأعلوا مصلحة عشيرة يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وتابعت بالقول: "جماعة شر تقضي على أمل مجتمع في غد أفضل"، وحولوا المنابر من منارات حق وترك الشقاق لأبواق خسة وغل ونفاق.

ولفتت المرافعة إلى إصدار الأوامر للكوادر بالمحافظات لتصعيد نشاطهم الإجرامي لإيجاد حالة من الشلل وافتعال المشاكل، في وقت عصيب لبث الفوضى ولو باستخدام العنف والسلاح، وذكرت بأنه في يوم 5 يوليو 2013 تجمهر المتهمان وعدة مئات وبدئوا مسيرة من النهضة لمبنى الإذاعة والتلفزيون، متحفزين ومسلحين بالسلاح والكراهية، اشتبكوا مع الأهالي، فمُزقت العيون بكاء وغيمت السماء عزاء.

وشددت المرافعة على أن أهالي بولاق أبو العلا استبسلوا في الزود عنها فنالهم ما نالهم من قتل، وأزهقت أرواح لا تدري بأي ذنب ازهقت، لتتساءل النيابة: "أهذا ما يقول به إيمانكم"، وسردت النيابة الأدلة القولية للشهود، جاء فيها أن عدد من المتجمهرين تعدوا على المواطنين، ورددوا هتافات معادية، وقصدوا مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأشارت النيابة إلى تقارير الصفة التشريحية و المعمل الجنائي بخصوص الإصابات ذات الطبيعة النارية.

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.