أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد قرية العيسوية بالقدس، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة إلى سرعة فضح ما تتعرض له البلدة ومواطنيها، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المتواصلة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة وصولا الى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال والمسئولين عن هذه الجريمة المستمرة.
وأعربت الخارجية الفلسطينية - في بيان لها اليوم - عن استغرابها لغياب ردود الفعل الدولية خاصة بعد تسريب التسجيل لعناصر الشرطة واعترافاتهم، وهو ما يدفع الى التأكيد على ان الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في تعامل الدول مع ضحايا الصراعات والاحتلال ومع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يفقد تلك الدول ما تبقى من مصداقية لها، ويضرب مصداقية المجالس والمنظمات الأممية المختصة.
وأوضحت الوزارة أن الإعلام العبري مؤخرا كان قد سرب تسجيلاً لعناصر من شرطة الاحتلال تعترف فيه بشكل واضح بأن التكتيك الإسرائيلي المتبع مع العيسوية هو الاستفزاز المتواصل والممنهج لمواطنيها ومحاولة افتعال المشاكل معهم، في عدوان متواصل منذ اشهر يبرر حملة الاستهداف المبرمجة لمواطنيها، حيث بلغ عدد المعتقلين جراء هذه الحملة اكثر من 350 مواطنا، هذا بالاضافة لعديد التقارير التي وثقت الاستفزازات التي تقوم بها شرطة الاحتلال للفلسطينيين في العيسوية بهدف اعادة احتلالها بقوات كبيرة من الشرطة والجيش مرة اخرى".
وقالت الوزارة انه "ومنذ ما يزيد عن ستة اشهر حولت سلطات الاحتلال وقواتها وشرطتها وأجهزتها المختلفة العيسوية إلى مسرح دائم لارتكاب الجرائم وفرض التضييقات والعقوبات الجماعية والتنكيلية بمواطنيها بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والفتية، دون أي سبب أو مبرر يذكر سوى الهدف الاحتلالي المتمثل في تهجير مواطنيها وفرض الاستسلام عليهم وكسر إرادتهم الصلبة في الصمود في بلدهم الشامخة".
وأضافت "أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ تطورات الحملة الإسرائيلية الشرسة على العيسوية ومواطنيها، محذرة من تداعياتها ونتائجها الخطيرة، خاصة في ظل عمليات الاقتحام الليلي والاعتقالات والقمع والاغلاق والحواجز والتفتيشات الاستفزازية والقتل وغيرها من اشكال العقوبات الجماعية.