أوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة، أن معدلات النمو غير متناسبة مع النمو السكاني ولابد من اتخاذ خطوات جدية خاصة بجذب الاستثمار.
وأضاف خلال مؤتمر "قمة أسواق المال" أن هناك طابور من المشروعات خاصة بالدولة وتحتاج إلى تمويل، لافتًا إلى أن الدولة لن تتحمل العجز الناتج عن التمويل.
و أشار "معيط" إلى أن المحليات تحتاج إلي إصلاح شامل نتيجة البيروقراطية، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية طلبت إصدار سندات لتوفير التمويل للمشروعات.