أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، على حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري، الذى يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول، لافتًا إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي.

وأضاف وزير النقل- خلال كلمته أمام  منتدى الحوار المصري الإيطالى الثانى حول النقل البحرى واللوجيستيات، الذي تستضيفه جمهورية مصر - أن ذلك يأتي  في إطار تشجيع الاستثمار فى أنشطة النقل البحري، وجذب الخطوط الجديدة للموانئ المصرية؛ حيث  تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانئ والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، مشيرًا إلى أن  هذه الحوافز  تتضمن تبسيط الإجراءات على المتعاملين فى الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز  تأثير إيجابي ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات بالموانئ المصرية.

وأشار وزير النقل، إلى  تبنى الوزارة سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة في المشروعات اللوجيستية المتكاملة، واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانىء البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، لافتا إلى أنه فى نفس الوقت نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتشغيل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع  القطاع الخاص  بتطبيق نظام "PPP " أو منح حقوق الامتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشري  كأحد الركائز الأساسية فى منظومة تحديث صناعة النقل البحرى والموانى من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.

وفي ختام كلمته أكد وزير النقل، أن الحوار المصرى الإيطالى يعد نموذجا فعَّالا للتعاون بين البلدين كأحد وسائل دعم تبادل الخبرات، وفتح آفاق التعاون بين كافة المعنيين بتلك الصناعة الحيوية من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين؛ حيث شدد على الحرص على تلك الشراكة وأهمية الانتقال إلى مرحله تنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة وفقا لنتائج ورش العمل المنعقدة اليوم؛ متوجها  للجانبين الإيطالي والمصري بخالص الشكر على المجهود المبذول والمناقشات البناءة التي تمت خلال ورش العمل الفنية التي عقدت بالحوار المصري الإيطالي اليوم , وعرض نتائج إيجابية تحقق طموح الجانبين وتعكس الرغبة الفعلية للتعاون , متمنياً أن تتثمر نتائج مناقشات اليوم عن مشروعات تخدم المصالح الاقتصادية القائمة والمشتركة للبلدين.

وشهد  المنتدى حضور  السفير جيامباولوكانتيني سفير الجمهورية الايطالية بالقاهرة ورئيس قطاع النقل البحري كما ضم المشاركين بالحوار لفيف من كبار الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد البحرى.

وفي ختام المنتدى وبعد استعراض نتائج وتوصيات ورش العمل المختلفة شهد وزير النقل عددًا من التوقيعات بين الجانبين المصري والإيطالي؛ الأول توقيع بالأحرف الأولى بشأن التعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، ووزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية فيما يخص تيسير حركة الشحنات الايطالية والمصرية بأراضى البلدين في إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الإيطالية والموانئ المصرية، والثاني توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط الكتروني.