طرح
"المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي"، مشروعات عدة خلال الجلسة الأولى،
والتي كانت من ضمنها إنشاء منطقة صناعية في مصر، حيث كشف الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين، أن عدد الشركات الروسية سيزيد خلال الفترة المقبلة في المنطقة الصناعية.
"الهلال اليوم" ترصد أبرز المعلومات عن المنطقة الصناعية الروسية في مصر
بالتقرير التالي.
نقطة انطلاق
في يناير الماضي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة
المصرية ونظيرتها الروسية، لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة
السويس، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو 2018.
وفي 2 فبراير
2016 كانت الترتيبات بشأن الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة روسية في المنطقة الاقتصادية
لقناة السويس، وتديرها شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية في الموقع المخصص لشركة
إدارة المنطقة الصناعية الروسية.
أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى تصنيع منتجات تنافسية لتلبية طلب السوق في مصر والبلدان الأخرى على منتجات تكنولوجية
ذات جودة، بما في ذلك استخدام مخططات التجميع الصناعي والتصنيع بما يتفق مع هذه الاتفاقية.
وقال وزير
التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، إن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد
نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية.
وأضاف نصار على هامش المنتدى "الروسي الإفريقي"، إن تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات
مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها
المنتجات المصرية بالدول الأفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة
القارية AFCFTA .
مساحة المنطقة
ووفقا
لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة، فأن المشروع يقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع
من المخطط ان تجتذب استثمارات تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار.
حجم المشروعات
هناك 26 شركة
روسية حتى الآن أعربت عن رغبتها فى الاستثمار في هذه المنطقة لافتا الى ان المشروع
سيوفر نحو 35 ألف فرصة عمل، حسبما أوضح وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار.
أهمية المشروع
يمثل المشروع
فرصةً كبيرةً أمام الشركات الروسية الراغبة في النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق
العالمية، من خلال الاستثمار في السوق المصرية، والذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما
يقرب من 1.8 مليار نسمة بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة التي ترتبط بها مصر
مع كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم، وفقا لإحصائية وزارة التجارة والصناعة.