وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البرلمان الأوروبي لم يطلب من مصر إجابة على أسئلة أو وقائع محددة، ولا نعرف على أي أساس استند في بيانه، بما يؤكد أنه اعتمد على معلومات مجهولة المصدر، مشيرا إلى أنه لا يجوز أو يليق إصدار تصريحات تصل إلى حد توجيه اتهامات بدون أدلة من جهة وبدون مراجعة الطرف الآخر من جهة أخرى.

وأشار منير إلى أنه لا يحق التدخل بمثل هذا الشكل الذي حدث في بيان البرلمان الأوروبي الأخير، فإعلان الرأي يكون في إطار الحدود المنظمة للعلاقة بين الدول، مضيفا إن هذا أمر سبق وتكرر من البرلمان الأوروبي وسيتكرر، لأنه معروف بأنه "الطفل الشقي" في أوروبا ومعروف عنه أنه يسبب الكثير من المشاكل للقارة العجوز مع دول أخرى.

وأضاف إن البرلمان الأوروبي مؤسسة يغلب عليها الطابع الاستشاري في الاتحاد الأوروبي وليس الطابع الإلزامي، موضحا أن هذه النوعية الفاشلة والساذجة من البيانات يجب التعامل معها في حدودها وبما يليق بها كونها بيانات تخرق كل القواعد والأعراف والتقاليد المعروفة في العالم.

وأكد أن مصر حققت إنجازات عديدة في ملف حقوق الإنسان ولا تزال هناك مشاكل، وكما نجحت في تحقيق الإنجازات ستنجح في التغلب على المشاكل.