وصف خبراء علم اجتماع مشروع قانون الأزهر الشريف بشأن الأحوال الشخصية خطوة لسد الثغرات التشريعية التي شهدها القانون الحالي بفعل تغير الزمان والمجتمع، موضحين أن الأزهر قدم رؤية استنادا للآراء الشرعية والفقهية، لأن الأزهر به مؤسسات بحثية وعلماء أجلاء، ودوره أن يمنع وجود تناقض بين التشريع والثوابت الدينية.

كان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، وضمت اللجنة قامات فقهية وقانونية رفيعة، وعقدت أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون.

وأحالت اللجنة مشروع القانون إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف، ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته.

 

 

سد ثغرات التشريعات السابقة

الدكتور عبد الحميد زيد، رئيس قسم الاجتماع بجامعة الفيوم، قال إن المجتمع المصري بحاجة إلى تغييرات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية لأن متطلبات استقرار الأسرة والحياة الزوجية تغيرت وتتغير دائما بسبب مستجدات الزمن ووجود تغيرات في البنية المجتمعية ما يجعلنا نحتاج لتشريعات جديدة تسد ثغرات التشريعات السابقة.

وأوضح زيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مشروع قانون الأزهر بشأن الأحوال الشخصية يأتي في إطار هذه المحاولات، مضيفا إن التشريعات تحتاج إلى قراءة علنية ومناقشة من مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لتخرج بشكل يعبر عن الاحتياج المجتمعي لمثل هذه التشريعات.

وأشار إلى أن الأزهر به مؤسسات بحثية وعلماء أجلاء، ودوره أن يمنع وجود تناقض بين التشريع والثوابت الدينية، مضيفا إن المناقشات قد تظهر بعض الثغرات في مشروع القانون ليتم معالجتها ليخرج في أفضل صورة.

 

 

استنادا للآراء الشرعية

فيما قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، مستشارة منظمة اليونسكو ورئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا، إن الأزهر الشريف قدم مشروع قانون الأحوال الشخصية وفقا للرؤية الشرعية، موضحة أن القانون موجود لفض التشابك في كافة الأحوال الشخصية للأسرة بدءا من مرحلة التأسيس حتى حالات الخلاف.

وأوضحت، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون قضايا الأحوال الشخصية كانت تحتاج لقانون جديد للتعامل معها في ظل معاناة الكثير من الأسر بشأنها، مشيرة إلى أهمية عدم المساس بحقوق المرأة والتطرق إليها في أي شيء لأنها هي راعية الأسرة ومربية الأجيال ومستقبل الوطن، ويجب أن تحصل على حقوقها كاملة.

وأكدت أهمية صدور قانون الأحوال الشخصية بشكل منصف بعد مناقشات شاملة من جميع الأطراف المعنية في هذه الشأن وخبراء علم الاجتماع والأسرة ليخرج القانون في صورة شاملة، لأن حقوق المرأة والطفل حقوق مجتمعية.

 

وجهات نظر فقهية

ومن جانبه، قال الدكتور نبيل السمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إن مشروع قانون الأزهر بشأن الأحوال استند إلى وجهات نظر فقهية محل احترام ولها أدلتها وقناعتها، وخاصة في المواد الخاصة بالزواج والخطبة، مشيرا إلى أن الزواج فلا يجوز إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا تقبله.

وأوضح السمالوطي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه لا يمكن إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترضاه أو لا تتقبله، والقبول هنا ليس فقط بشأن المكانة الاجتماعية أو المهنة أو الوظيفة وإنما القبول النفسي، مضيفا إن الكفاءة لا تقتصر على الكفاءة المهنية أو التعليمية أو الاجتماعية إنما هناك ما هو أهم كالتقبل النفسي بين الطرفين الزوج وزوجته وأسرتيهما.

وأكد أن عدم القبول النفسي هو سبب رئيسي في انهيار معظم الأسر، وليس من حق الوالي أن يفرض الزواج على وليته بالاقتصار فقط على الكفاءة المهنية أو الاجتماعية، وإنما لا بد من موافقة الفتاة لأنها من ستعيش معه وتعاشره، ولا بد من التوافق النفسي والاجتماعي.