قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك صعوبة في التشريع بقانون الأحوال الشخصية لأنه يتعامل مع مصالح متعارضة، ولن يستطيع مشرع أن يأتي بقانون تسلم به النساء ويسلم به الرجال، والأزهر الشريف درس مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «كل يوم»، على قناة «on e»، إن قانون الأحوال الشخصية مأخوذ من الشرائع السماوية، لذلك كان الأزهر حريصا على تقديم القانون وفقًا للشريعة.

وأوضح أن الأزهر معروف بالوسطية، وكان حريصا على إنقاذ الأطفال من خلافات المطلقين.

وأشار إلى أن قانون الأزهر لم يفتح الباب لزواج القاصرات، مضيفًا أن القانون سمح بزواج المجنون بإذن القاضي ووضع هذا الأمر في رقبته .