أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أن مبلغ الـ 11 مليار دولار التي تمثل إنفاقا إضافيا خلال فترة توليه رئاسة الحكومة خلال السنوات 2006 – 2009 جاءت متفقة مع صحيح القانون وسوابق الصرف المماثلة، وذلك لتلبية حاجات ومتطلبات الدولة اللبنانية وتسديد المبالغ المتوجبة عليها.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت اليوم، في ضوء طلب الاستدعاء الصادر من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، لرئيس الوزراء الأسبق السنيورة، في ضوء البلاغات المتعلقة بإهدار 11 مليار دولار إبان فترة رئاسته للحكومة.
وأكد السنيورة احترامه للقضاء اللبناني وأنه حرص على الاستجابه لطلب الاستدعاء تأكيدا لكونه تحت سقف القضاء والقانون.
وتناولت الأسئلة التي طرحها المدعي العام المالي بجلسة الاستماع، فترة تولي السنيورة مسئولية وزارة المالية وما أعقب ذلك من توليه رئاسة مجلس الوزراء، وعمل وزارة المالية، والإنفاق الإضافي بما يعادل الـ11 مليار دولار.
وقال السنيورة خلال التحقيقات إن هذا المبلغ المتداول تم إنفاقه وفق الأصول القانونية، وأن هناك "خلطا في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشئون الموازنة والإنفاق، ما بين حساب الموازنة وحساب الخزينة، وأن الأمرين المختلفين تماما ماليا وحسابيا". بحسب قوله.
وأوضح أن هذه الأموال تمثل الإنفاق الذي تم خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة التي مر بها لبنان، مشددا على إلزامية وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي الذي جاء لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها تجنبا للمخاطر التي قد تقع على الدولة وعلى المواطنين اللبنانيين في حال عدم تسديد تلك الموجبات.
وشدد على أن إنفاق تلك المبالغ استند إلى القوانين والأصول المرعية الإجراء في "قانون المحاسبة العمومية" المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية، كما أنها كانت مشابهة في توجهاتها وقانونيتها، لما كان يحصل في السنوات المالية السابقة، ومشابهة أيضا لما تم من إنفاق إضافي في السنوات 2010 وما بعدها.
وكان حزب الله قد شن قبل عدة شهور حملة كبيرة على فؤاد السنيورة كما هاجم السياسات المالية المتبعة في البلاد منذ عام 1993 (إبان رئاسة حكومة رفيق الحريري).. مشيرا إلى أن السنيورة أنفق 11 مليار دولار أمريكي خارج إطار الموازنة العامة للدولة ودون مستندات رسمية، على نحو يمثل إهدارا للمال العام وينطوي على فساد مالي على حد تعبيره.