عقد مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة
اجتماعًا مساء أمس الخميس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
والبحث العلمي، بحضور السيد عطا رئيس قطاع
التعليم بالوزارة، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي
للوزارة، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير ضرورة
تطوير وتحديث المناهج بجميع التخصصات الدراسية، مطالبًا جميع لجان القطاع بموافاته
بتقرير شامل حول مدى حداثة البرامج الدراسية ومواكبتها للمواصفات العالمية، مشيرًا
إلى أن سوق العمل يتطلب مهارات وخبرات جديدة.
وطالب عبدالغفار أيضًا لجان
القطاعات المختلفة بإعداد لوائح دراسية للارتقاء بمستوى التعليم بالمعاهد، على
أن يراعى في عملية التطوير خصوصية كل معهد وتميزه فى إطار نظام تعليمي
شامل لكل تخصص في القطاع.
وأكد الوزير ضرورة استمرارية متابعة
أعمال المعاهد لتقييمها والوقوف على حالتها التعليمية على أرض الواقع من حيث جودة
التعليم ومدى كفاءة المعامل والمدرجات وكافة متطلبات العملية التعليمية، من خلال
الزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المعاهد للوقوف على مدى التزام المعاهد بأداء
دورها المنوط للطلاب.
ووجه خالد عبد الغفار بضرورة التزام
كافة المعاهد بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني بداية من العام الدراسي الحالي
2019 2020، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعملهم على
أكمل وجه؛ لتحقيق الهدف الخاص بتطوير التعليم بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية
التي يشهدها العالم.
وأشاد الوزير بتوصيات ورشة عمل لجنة
قطاع الإعلام واللغات حول تقييم أداء معاهد الإعلام واللغات والتي عقدت يوم السبت
الماضي الموافق 2 نوفمبر الجاري، وكذا ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وإحصائيات
خاصة بتقييم أوضاع معاهد الإعلام واللغات من حيث تحليل بيانات هيئات التدريس
وإعداد الطلاب والمقارنة بين عناصر التقييم في المعاهد من حيث الإمكانات المادية
والخدمات التعليمية المقدمة، مطالبًا تعميم هذه التجربة على جميع القطاعات.
ومن جانبه، قدم عادل عبدالغفار
تقريرًا حول خطة التطوير المستقبلي لمعاهد هذا القطاع على مستوى العملية
التعليمية، مشيرًا إلى توصيات الورشة وتشمل: تطوير اللوائح الدراسية ودور المعاهد
فى خدمة المجتمع المحلى وكذلك الاهتمام بالتدريب العملي، وكذلك تنمية مهارات أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والاهتمام بأداء وحدات الجودة بهذه المعاهد.
وناقش المجلس المادة (6) من قانون
إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية الصادر بالقانون
رقم (16 لسنة 2018)، حيث وافق المجلس على إعفاء أبناء الشهداء المقيدين بالمعاهد
الخاصة عن طريق مكتب التنسيق من كافة المصروفات والرسوم الدراسية طوال فترة
الدراسة بالمعهد.