أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنه سيتم إجراء تعديل وزاري استجابة لمطالب المتظاهرين، كاشفا عن حزم إصلاحية منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسئولين إلى النصف.
وقال عبدالمهدي - وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - إن السلطات ترغم أحيانا لتقييد الإنترنت عند استخدامه للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن، مضيفا: "سنعمل على محاربة الفساد وملاحقة تضخم ثروات المسئولين وإحالة الفاسدين إلى المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد".
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الأحزاب بعد عام 2003 تقاسمت السلطة وجعلت البلاد أسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم.