"نصير": قانون الأزهر "للأحوال الشخصية" سنستعين به في معالجة السلبيات

قالت النائبة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القانون التي يحتاجها المجتمع لمعالجة العديد من السلبيات الماضية داخل الأسرة بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المجتمعية وحماية الأسرة من التفكك.

وأكدت عضو مجلس النواب، إن مؤسسة الأزهر الشريف من أكبر وأهم المؤسسات المرجعية في مصر والعالم الإسلامي، إلا أن ليس مختصًا بإعداد القوانين ولا أن يصدر عنه مشروعًا قانون،لافتا إلى أن دور الأزهر يأتي استشاريا فقط وليس تشريعيا مهما كان قيمته ومكانته.

وأوضحت النائبة آمنة نصير، أن مؤسسة الأزهر يكمن دورها في مراجعة القوانين ومناقشتها وإرسال ملاحظاته إلى السلطة التشريعية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية لحماية حقوق الأفراد والحفاظ على تماسك الأسر وترابطها.

وبين أن القانون المقدم من الأزهر الشريف سوف يتم الاستعانة به في البرلمان في مراجعة القوانين المقدمة ومعالجة السلبيات للتخلص من السلبيات تغطيته والعوار الموجود في القانون الحالي.

أصدرت مشيخة الأزهر، بيانًا في وقت سابق، قالت فيه إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.

وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناءً عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وفيما بخص مشروع قانون الأزهر جاء منقسم إلى 7 أبوب وهى "الزواج وإنهاء الزواج، النسب، نفقة الأصول والفروع، الحضانة، الولاية على المال، والوصاية"، بالإضافة لفترة الخطوبة وما قبلها وحتى نهاية العلاقة سواء بالانفصال، أو الوفاة، وتضمن حقوق المرأة والأبناء، والنفقة، وشروط وواجبات الولاية والوصاية.

وتضمن التشريع المقدم من الأزهر (حرمة الزواج العرفى، والزواج المؤقت وزواج المسيار)، واعتبرهم في حكم الزنا، وفيما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمور بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق دفع نفقة عادلة لمطلقته وأبناءه، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه، بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات.