مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يشيد بحركة الإصلاح المؤسسي للمنظومة الحقوقية في مصر

وصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، الإجرءات التي اتخذتها مصر ب"المنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان" .. مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل والتي تضم ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدني.

وأشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذي انتهى من مناقشته البرلمان خلال الأيام الماضية وطالب بسرعة إقراره.

وأقر البرلمان بشكل مبدئي قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يعالج كافة المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة في فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات ، حيث تم مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتم الاستعانة بأساتذة الجامعات في القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة.

وكشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزاماتها.

وأكد أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة ، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى.

يذكر أن مصر هي التي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان.

ونوه التقرير بتعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقديمه كل المعلومات الضرورية التي توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسري..قائلا:"إن مصر تعد من أكثر الدول التزاما بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية"..مشيرا إلى أن مصر لديها دستور أرسى إطارا قانونيا للمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات دونما تمييز لأي سبب من الأسباب.

وأشاد التقرير بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في حربها على الإرهاب..مثمنا الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب.

وبدورهم .. قال مجموعة الخبراء : إنهم رصدوا ارتفاعا في عدد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر منذ 2015 .. مشيرين إلى أن مصر طورت آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب وهي إحدى الآليات الوطنية التي تتبناها الحكومة المصرية.

وأشاد التقرير بالآليات الوطنية والتدابير التي تتخذها مصر من أجل إرساء سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب .. مشيرا إلى أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد والفكر والرأي والتجمع السلمي وحرية إطلآق الجمعيات الأهلية والأحزاب بالإخطار. 

وتطرق التقرير إلى إشارة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام والتي منحت مزيدا من الآفاق للوسائل الإعلامية وأداوت التأثير على الرأي العام..كما طالبت اليونسكو مصر بإلغاء جريمة القذف والسب ونقلها للقانون المدني.