نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، اليوم الأحد، حلقة نقاشية لبعض منظمات المجتمع المدني، وذلك تحت عنوان "جريمة الاتجار في البشر.. أشكالها وسبل مكافحتها، مع التركيز على زواج الصفقة".
وذكرت اللجنة -في بيان صحفي- أن الحلقة النقاشية تأتي في ضوء حرصها على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر (2021/2016).
كما تندرج الحلقة النقاشية في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه للتعاون مع المجتمع المدني ودعمه لتحقيق دوره الفعال في التصدي لكافة أشكالها ولا سيما "زواج الصفقة".
وأكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر أن دول العالم -بلا استثناء- تواجه مخاطر جريمة الاتجار بالبشر دون فرق بين دول نامية وأخرى متقدمة.
وأضافت أن أشكال الاتجار بالبشر تتعدد باختلاف المجتمعات، وتُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ولذلك فمن الأهمية بمكان، وفي إطار التوعية بجرائم استغلال الفئات المستضعفة، أن تطرح الموضوعات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر وسبل مواجهاتها وما تقوم به الدولة في هذا الصدد.
وأوضحت اللجنة أن "زواج الصفقة" يعتبر صورة من صور الاتجار في البشر الموجهة ضد الفتيات والنساء دون غيرهم عن طريق قيام أسرة الفتاة أو ولي أمرها (كالأب أو الأم أو الأخ أو الوصي عليها) بتزويجها من شخص يكبرها كثيرًا في السن مقابل نفع مالي.
وأضافت أنه عادة ما يكون هذا الزواج مؤقتًا وعن طريق سماسرة يتوسطون بين أسرة الفتاة والزوج، ويتبع ذلك العديد من الآثار الضارة على الضحايا، حيث يتعرضون أحيانًا للعنف الأسري وصعوبة إثبات نسب الأطفال.