أعاد المجلس الأعلى للثقافة هيكلة وتطوير لجانه برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمى، وذلك بعد اجتماع أعضائه وإجراء التصويت القانونى لتحقيق أهداف بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته الحضارية.
ويأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وضمن تخطيط السياسة الثقافية بما يتناسب والاستراتيجية العامة للدولة.
وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، إن إعادة هيكلة اللجان تهدف إلى تصحيح المسار وإعادة الكيان العريق إلى أداء دوره الرئيسي في وضع التصورات والسياسات العامة للثقافة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن التغيرات تتيح تأصيل مسارات للتواصل بين أجيال المثقفين من خلال تمثيل أكبر للشباب باعتباره ذخيرة الوطن وأمل المستقبل وسعيًا لتقديم أطروحات إبداعية جديدة تنعكس إيجابيا على المجتمع.
من جانبه قال الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الاعلى للثقافة انه عقب اجتماع أعضاء المجلس بتاريخ 3 نوفمبر تم إقرار تشكيل اللجان الدائمة تحت مجموعتين أساسيتين الأولى للسياسات والتنمية الثقافية وتضم اللجان المختصة بخطة وزارة الثقافة ممثلة في البرامج التي يجري تنفيذها في ضوء استراتيجية مصر 2030 بحيث تساعد المجلس في مهمته لمتابعة وتطوير هذه البرامج.
وأشار إلى تطوير منظومة العمل داخل المؤسسات الثقافية ( التطوير المؤسسي - الهيكلة المؤسسية - البنية المعلوماتية - الإصلاح التشريعي ) وعددها سبع لجان هى مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، حماية الملكية الفكرية، تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، التراث الثقافي غير المادى ( الفنون الشعبية )، ولجنة الشباب.
وأضاف أن المجموعة الثانية هى اللجان النوعية وتعنى بوضع القواعد والمعايير العامة التي تعمل في إطارها كل القطاعات والمؤسسات الثقافية في مجال الصناعات المتخصصة، وتندرج تحت القطاعات الثلاثة العريضة ( الفنون – الآداب – العلوم الاجتماعية والإنسانية ).
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر عام سنوي تتم فيه مناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين اللجان الدائمة، مؤكدًا على انه يجرى حاليًا تشكيل اللجان بما يتفق مع الأهداف.