كشف ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة تاجر مخدرات مقتولا وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة بائع بدافع الانتقام منه بسبب السخرية منه والتهكم عليه فى الغربية.
تلقى مركز طنطا بلاغا بالعثور على جثة عامل 17سنة بمقهى مُقيم بقرية دائرة المركز" وبها جرح ذبحى بالرقبة وعدة جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على (سلاح أبيض "موازه"- مبلغ 25 جنيها) .
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبى الواقعة " بائع 17 سنة مقيم قرية دائرة مركز السنطة" .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمسكنه.
وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة بدافع الإنتقام من المجنى عليه لإعتياده التهكم عليه والسخرية منه وقرر بسابقة تردده على كلاً من المجنى عليه وعاطل والسابق إتهامه فى قضيتى "سرقة إخفاء مسروقات" بالمركز مُقيم قرية دائرة المركز؛ لشراء مخدر الحشيش منهما بمكان البيع الخاص بهما بأطراف قرية دائرة المركز .
ودأب المجنى عليه إساءة معاملته والسخرية منه والإستيلاء منه على بعض متعلقاته " وسابقة تدخل شريك المجنى عليه فى بيع المواد المخدرة - مما دفعه لعقد العزم على التخلص منه بقتله ثأراً لكرامته وفى سبيل ذلك قام بإعداد سلاح أبيض "سكين" .
وأضاف المتهم بقيامه بتاريخ الواقعة بالتوجه لمكان المبيع الخاص بالمجنى عليه بزعم شراء المواد المخدرة ولدى إنفراده به قام بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض محدثاُ إصابته التى أودت بحياته والتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمجرى مائى بالقرب من مكان الواقعة .
يُشار إلى ورود معلومات لفريق البحث المُشكل مفادها قيام عاطل والسابق إتهامه فى قضية "إيصال أمانة"بالمركز ومُقيم قرية بدائرة المركز ، بمشاركة المجنى عليه فى الإتجار بالمواد المخدرة حيث توصلت التحريات إلى قيام المذكور عقب علمه بمقتل المجنى عليه بالتوجه لمكان المبيع والإستيلاء على ماكان بحوزة المجنى عليه من مواد مخدرة وهاتفه المحمول.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف كلاً من شريكى المجنى عليه فى الإتجار بالمواد المخدرة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما , بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا تفصيلياً بقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بالإشتراك مع المجنى عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.