تقدم الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، بقانون المطور العقاري لمناقشته أمام اللجنة، مؤكدأ أن القانون ينظم مهنة المطورين العقاريين، يحمي مداخرات المواطن البسيط ويشجع الإستثمار، ويساعد في المحافظة على المطورين الشرفاء.
وأوضح " العقاد" في تصريحات صحفية، أن القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقارين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم وانتهاء بالتعويضات، مؤكدا أن اللجنة وافقت على المشروع الذي سيناقش بكافة تفاصيله خلال الفترة القادمة.
وأشار "عضو لجنة الإسكان"، إلى أن القانون ينص على إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي من بنود التعاقد، مضيفا أن الصندوق يستهدف التغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة.
وأضاف "العقاد"، أن القانون يساعد في تفادي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين حيث ينص على كل تفاصيل الوحدات الخاصة، ويلزم المطور العقاري بالتعويض عن أي إخلال أو تقصير او إضافة في المشروع، وينص كذلك على وصف كافة الخدمات العامة وتوقيت تسليمها إلى المواطنين.