«الوزراء» ينفي إغلاق ورش الرخام بـ«شق الثعبان» وتشريد أصحابها لصالح مستثمرين أجانب

نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما تردد من أنباء عن إغلاق جميع ورش الرخام بمنطقة "شق الثعبان" وتشريد أصحابها لصالح مستثمرين أجانب.

وتواصل المجلس مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق جميع ورش الرخام بمنطقة "شق الثعبان" وتشريد أصحابها لصالح مستثمرين أجانب، مُوضحةً أنه يتم حالياً تقنين أوضاع الورش والمصانع المتواجدة بمنطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام والجرانيت، وذلك تزامناً مع خطة تطوير المنطقة وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية، بهدف زيادة فرص تصدير المنتج المصري, دون إلحاق أي أضرار بأصحاب الورش.

وفي السياق ذاته، تقوم المحافظة بتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة "شق الثعبان" بهدف إدخالهم في منظومة الاقتصاد الرسمي، والتي تضم أكثر من 2800 مصنع وورشة، حيث تم منح مهلة لتلقي طلبات تقنين وضع اليد بمنطقة "شق الثعبان" حتى 31 ديسمبر الجاري، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنطقة، وتحويلها إلى منطقة صناعية متخصصة في مجال صناعة الرخام والجرانيت, بالتوازي مع تطوير عدد من المدن الصناعية الأخرى, مثل مدينة "الروبيكي" لصناعة الجلود, ومدينة "دمياط الجديدة" لصناعة الأثاث, وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية؛ لتوفير أحدث الآلات والماكينات لأصحاب شركات الرخام بالمنطقة, وتوفير فرص عمل جديدة.

كما تقوم المحافظة بتطوير "المنطقة الصناعية للرخام و الجرانيت"، وتوفير عدد من الخدمات بها؛ بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتعظيم موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين بالمنطقة، وتحسين البيئة التحتية والمرافق، وقد شملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، وكذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقاً لأحدث التقنيات حفاظاً على البيئة.