تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.
وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".
ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أن الهدف من ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة هو تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة المشاريع التنموية بأفريقيا وجذب الاستثمارات إليها، الأمر الذي يصب في مصلحة القارة من خلال نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية والعكس عبر بوابة مصر.
ويهدف المنتدى أيضا لتوفير منصة حوارية أفريقية على أرض مصر تسعى لخلق التفاعل بين القادة والخبراء من الدول الأفريقية، ووضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019، فضلا عن كونه محفلا أفريقيا لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول للمشكلات الأفريقية.
ويوفر المنتدى كذلك للجهات الفاعلة والشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، فرصة فريدة لتقييم الفرص والتحديات الحالية للسلام والأمن والتنمية في أفريقيا، ووضع توصيات وأدوات عملية مناسبة للسياق، لتعزيز تنفيذ أجندتي "التنمية المستدامة" و"استدامة السلام" في أفريقيا، وكذلك توفير منصة رفيعة المستوى، لجميع الشركاء، لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة للتعاون المستقبلي.
يذكر أن فكرة المنتدى بدأت مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، حينما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي - في كلمته خلال تسلم مصر رئاسة الاتحاد من الرئيس الرواندي بول كاجامي في فبراير الماضي - إلى إطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذي سيكون منصة قارية للربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام.
وفي ذلك الصدد تضمنت رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة في القارة الإفريقية التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية في العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الأفريقى الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو ، التركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.
ورغم الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا في الفترة الأخيرة عشر دول أفريقية على الأقل، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول الأفريقية بأكثر من خمسة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وهى كلها مؤشرات تؤكد غنى أفريقيا بالموارد البشرية والطبيعية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية – التي وقعتها 55 دولة، ودخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي - حدثا تاريخيا بالقارة الإفريقية تحت رئاسة مصر حيث تعتبر الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، ويبلغ عدد مستهلكيها 2ر1 مليار شخص، وناتجها المحلى الإجمالى حوالي 4ر3 تريليون دولار، أي 3 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية فى زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية من 17 في المائة إلى 60 في المائة بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تحقيق عدد من الأهداف يتمثل أبرزها فيما يلي:
أولا: خلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة السمراء .
ثانيا : تعزيز توسيع التجارة البينية الإفريقية من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الإفريقية.
ثالثا: إزالة القيود التي تواجه عملية التكامل التجاري على المستويين الإقليمي والقاري.
رابعا: تدعيم المنافسة في مجال الصناعة والأعمال واستغلال الفرص المتاحة بالدول الأعضاء لزيادة الإنتاج والوصول للأسواق القارية وإعادة تعبئة الموارد بالقارة الإفريقية وتوفير المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب .
وفي السياق ذاته أسهمت مصر بفاعلية في تعزيز العمل المشترك والاندماج التجاري بين دول القارة الإفريقية عقب ثورة 30 يونيو 2013 حيث احتضنت شرم الشيخ في منتصف يونيو 2015 مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاث: الكوميسا، والسادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا إياك التى أطلقت أكبر تكتل تجارى فى أفريقيا ليكون بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق أمال الشعوب الأفريقية فى إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية.
وتعتبر منطقة التجارة الكبرى التي أطلقتها التكتلات الإفريقية الثلاث أحد أكبر التكتلات التجارية على مستوى القارة الإفريقية حيث تضم 26 دولة من بينها مصر ويمثل الناتج المحلى الإجمالى لها حوالى 60 في المائة من إجمالى الناتج المحلى للقارة الإفريقية حوالى 2ر1 تريليون دولار وتضم أكثر من 56 في المائة من سكان القارة .