أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاحات الذي بدأت حكومة النيجر في تطبيقه، وذلك في نهاية مهمة نفذها الصندوق في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيلات الائتمانية الموسعة.
وأوضح بيان صادر عن الصندوق، اليوم الثلاثاء، أن حكومة النيجر نفذت إصلاحات وسط ظروف قاسية للغاية اتسمت بغياب أمني خطير أدى إلى إغلاق حدودها مع نيجيريا بصورة دائمة الأمر الذي كان له أثر سلبي على الاقتصاد هناك.
وأشار البيان إلى أن التنمية الاقتصادية للنيجر كان من المقرر أن تتخطى حاجز 6,3% خلال العام الحالي 2019 ثم 7% في غضون خمسة أعوام وذلك بفضل النهضة التي شهدتها صناعة البترول هناك، مما سيسهم في رفعة الاقتصاد النيجري خلال الأعوام المقبلة.
ولفت إلى النهضة الزراعية التي تشهدها النيجر حاليا بالإضافة إلى أن قدرة الحكومة على استقطاب المستثمرين من الأمور الإيجابية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة.