طالبت لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" بمجلس النواب بضرورة سرعة الانتهاء من منظومة الكارت الذكي للفلاح وتحديد جدول زمنى للانتهاء من تطبيقه على مستوى الجمهورية، من خلال إعداد وزارة الزراعة لقاعدة بيانات سليمة عن الحيازات الزراعية من خلال قيام كل محافظة بإعداد قاعدة بيانات وفقا للحيز العمراني.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، طلب إحاطة، بشأن تأخر تنفيذ منظومة الكارت الذكي للفلاح.
وقال النائب محمد الغول مقدم طلب الإحاطة، إنه منذ أربع سنوات تم البدء في تنفيذ منظومة الكارت الذكي للفلاح من خلال التنسيق بين عدد من الوزرات والجهات منها وزارات الزراعة والإنتاج الحربي والاتصالات وإحدى الشركات الخاصة، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منه، رغم إنفاق ما يتجاوز 3 ملايين جنيه، دون عائد.
وعقبت ممثلة وزارة الاتصالات المهندسة رحاب فج النور..قائلة : إنه تم البدء بالفعل في تطبيق المنظومة، حيث تم الانتهاء من تفعيله في محافظتين، وجاري الانتهاء من أربع محافظات أخرى قريبا، وسيتم الانتهاء من مثلهم بنهاية عام 2020 .. موضحة أن الكارت الذكي للفلاح، يشمل كافة حيازات المواطن على مستوى الجمهورية، ويصرف الأسمدة والمستلزمات وفقا له.
ومن جانبه .. طالب رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب هشام الحصرى، بوضع جدول زمني يحدد كيفية ومواعيد الانتهاء من الكارت الذكى لكل الفلاحين، وبيان بالتكاليف التي تم صرفها حتى الآن على مشروع الكارت الذكي.
كما طالب النائب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة، بضرورة وجود بيانات سليمة قبل تفعيل تلك المنظومة، حتى لا تتحمل الدولة تبعيات الأخطاء السابقة التي تكررت في منظومة الدعم وبرنامج تكافل وكرامة..مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي هي جهة تنفيذ للكارت، أما وزارة الزراعة فهي المسئولة عن البيانات.