على الرغم من أن مطلب مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية كان من أبرز المطالب التي رفعها التونسيون خلال ثورة الرابع عشر من يناير 2011، انتفاضا على سلطة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتمركز الثروة والوظائف في صفوف عائلته والمحيطين به، فإن هذه الظواهر لا تزال مستشرية في تونس من أعلى سلم السلطة إلى أدناه.
هذا هو ما كشفت عنه الأرقام الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونتائج التقارير الدولية، وآخرها مقياس الفساد العالمي الذي كشف عن تغلغل الفساد والرشوة والوساطة في مفاصل الدولة التونسية وإداراتها.
واستند الإصدار العاشر من مقياس الفساد العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية وكشفت عن نتائجه مؤخرا، إلى عمل ميداني أجري بين مارس 2018 وأكتوبر 2019، وشارك فيه 6600 مواطن من ست دول عربية، هي الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس، خلص إلى أن 65 بالمائة من المستطلع آراؤهم في هذه الدول يجمعون على أن الفساد قد تفاقم خلال الـ 12 شهرا الماضية.
وللمرة الأولى كشف المقياس أن مواطنا من بين خمسة أشخاص قد تعرضوا للابتزاز الجنسي أو يعرفون شخصا تعرض له في ثلاثة بلدان من بين البلدان التي شملها الاستطلاع.