قضت محكمة باكستانية بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى لتعطيله الدستور.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن مشرف مثل لأول مرة أمام المحكمة في مارس 2014، بتهمة الخيانة لتعطيله الدستور وفرض حالة الطواريء في 3 نوفمبر2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، وقد رفض من جانبه كل الاتهامات.
وتنص المادة (6) من الدستور الباكستاني على أن أي شخص يلغي الدستور أو ينقلب عليه أو يعطله أو يوقف العمل به أو يشرع في ذلك أو يتآمر على الدستور باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها، يدان بتهمة الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام أو السجن مدى الحياة، كما تنص نفس المادة على أنه لا يجوز لأي محكمة باكستانية أن تقضي بما يخالف نصها.
وكان مشرف قد تولى مقاليد الحكم في باكستان عقب انقلاب عسكري عام 1999، واستقال من منصبه عام 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.