طالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجان النوعية بمجلس النواب مع مجلس الوزراء، كما شدد على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا إلى وزارة الاتصالات أكدت أن اللائحة التنفيذية موجودة بالفعل في مجلس الوزراء.

وأوضح بدوي - خلال الاجتماع الثالث للجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة - أن مصر مقدمة على مرحلة متقدمة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب بنية تشريعية تواكب هذا التقدم، لافتا إلى أن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بالتحول الرقمي، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب انتهت من قانون تداول المعلومات، وتبدأ حاليا في قانون المعاملات الإلكترونية.

كما تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بمقترح تحويل وزارة التضامن الاجتماعي من وزارة خدمية إلى وزارة استثمارية دون الإخلال ببرامج الأمان الاجتماعي. 

وأوضح أبو حامد أن وزراة التضامن تمتلك الكثير من مصادر التمويل الذاتي والأصول غير المستغلة، مطالبا وزارة التضامن بالتحول في طريقة إدارتها إلى الفكر الاستثماري، مؤكدا أن المشروعات التي تنفذها الوزارة يمكن أن تحقق عائدات للوزارة.

من ناحية أخرى، قال النائب محمد أبو حامد، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خرج من مجلس النواب منذ أكثر من عامين، مشيرا إلى أن لائحته التنفيذية أيضا صدرت، وحتى الآن لم يتم تطبيق القانون على أرض الواقع.

ورد وكيل أول مجلس النواب قائلا: "إن الصفحة 216 من تقرير الرد على بيان الحكومة تضمن الحديث عن مقترح تحول وزارة التضامن الاجتماعي إلى الفكر الاستثماري، مع ضرورة الحفاظ على تطبيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالوزراة".

من جانبه، قال النائب طارق السيد، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تقرير الرد على بيان الحكومة أغفل ذكر الهيئات الرياضية بجانب الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مطالبا بضرورة تضمين الهيئات الرياضية بجانب الشباب.. وأوصى السيد الشريف أمانة اللجنة بضرورة تنفييذ مطلب النائب طارق السيد وضمها إلى التقرير.

من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا توجد ملاحظات اللجان النوعية على تقرير اللجنة الخاصة، مؤكدا أن التقرير تم إعداده وصيغ بحرافية كاملة تناولت كافة الجوانب في فن الصياغة، مشيرا إلى أن الرد على مقترحات من اللجنة كان فيه من الكفاية.

وفي ختام الاجتماع تم الموافقة على إحالة تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لعرضه على الجلسة العامة.