قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية ومدير إحدى شركا "mh" للتوريدات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت لجلسة 28 يناير المقبل وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار، كما كلفت النيابة العامة بإعداد مذكرة وعرض الأمر على محكمة الاستئناف لرفع الحظر عن سرية الحسابات للمتهمين الثلاثة وثلاث شركات لدى جميع البنوك المصرية والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات والأمانات والودائع والخزائن الخاصة فيما سلف مع استمرار حبس المتهمين.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أمولا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليون و585 ألف و943 دولار عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، كما قاما بإجراء تحويلات بنكية حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار.
واختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار، وتم تحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية كما اختلسا 163 مليونا و295 ألفا و170 دولار ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو بأن قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسساها بجزر الكايمان، وأجرا تحويلات بنكية من مبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية .
وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلى المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية .
كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.