شهد عام 2019 إصدار العديد من القرارات التي ساهمت في إحداث إصلاحات اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة أعدت مصر للثورة الصناعية الرابعة وظهر ذلك واضحا على القطاع الصناعي الذي ساعد بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، خاصة وأن الصناعة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري، وكان من أبرز هذه القرارات الصناعية فرض رسوم حماية وقائية على الحديد، وإصدار نظام تداول جديد لقطن الزهر المصري.

فقد جاء عام 2019 استكمالا لإصلاحات اقتصادية وإجرائية اتخذتها الحكومة سابقا ساعدت على توفير بيئة تشريعية آمنة ومناسبة، فعليا للإعداد لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة منذ 3 سنوات، فقد تم إقرار قوانين العام الماضي خاصة بالاستثمار وتيسير إجراءات استخراج التراخيص الذي اختصر المدة اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل إلى أسبوع للصناعات قليلة المخاطر ولا تزيد على شهر لمرتفعة المخاطر بعد أن كانت إجراءات التراخيص تمتد لعامين تستنزف خلالها وقت وجهد المستثمر، وذلك فضلا عن قانون الهيئة التنمية الصناعية الجديد رقم 95 والذي منحها إمكانية تدوير مواردها ورفع كفاءاتها وتطوير بيئة العمل والكوادر الفنية بها بما يتماشى مع المهام والمسئوليات الكبيرة الموكلة إليها. 

وظهر أثر تلك القرارات جليا على الاقتصاد المصري حيث إنه حاليا يعد الأسرع نمواً بمنطقة الشرق الأوسط وعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبنها الحكومة المصرية مؤخراً، خاصة أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو بلغت 5.6 % العام المالي الماضي 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2 % خلال العام المالي قبل الماضي 2017-2018 كما أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تبلغ 6% خلال العام المالي 2020-2021.

ومن أهم هذه القرارات التي أصدرتها وزارة الصناعة وتناولت العديد من القطاعات بهدف النهوض بالصناعة الوطنية والحفاظ عليها وذلك عن طريق زيادة المكون المحلي لعدد من المنتجات محلية الصنع وفرض رسوم حماية على بعض السلع المستوردة: قرار فرض رسوم حماية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت لمدة 6 أشهر بهدف حماية الصناعة الوطنية وعقب انتهاء المدة، تم فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة، بحيث تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % حتى 11 أبريل 2020، لتصل إلى 17% في أبريل 2020، بينما خضعت واردات البليت لرسم تدابير متدرجة بواقع نسبة 16 % حتى 11 أبريل 2020، لتصل إلى 10% حتى 11 أبريل 2022.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي أطلقت وزارة الصناعة والتجارة خارطة طريق لدعم التصنيع المحلي لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بالتعاون الوثيق بين مع ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بتنفيذ تحالف استشاري دولي مصري سويسري من خلال مشروع "استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للعمليات الصناعية “والذي يهدف إلى ترويج استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع وتطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة الذي يتم تنفيذه بين اليونيدو ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

كما صدر قرار باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية تشمل كتل ومجروش التالك بقيمة 1200 جنيه للطن ومسحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرونا فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن وخام الكوارتز بقيمة 150 جنيها للطن وخام الفلسبار (كتل) بقيمة 300 جنيه للطن ومجروش أو مسحوق خام الفلسبار بقيمة 200 جنيه للطن وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبا أولياً بقيمة 400 جنيه للطن وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بقيمة 400 جنيه للطن والرمال بقيمة 100 جنيه للطن.

وعن رسوم الحماية الوقائية، صدر قرار بإخضاع الواردات من صنف منتجات عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة) المصدرة من أو ذات منشأ الصين لرسم مكافحة إغراق نهائي بنسبة 27% من سعر التصدير (سيف)، وذلك لمدة 5 سنوات، عقب دراسة شكوى الصناعة المحلية وبناء على توصية اللجنة الاستشارية.

بينما تقرر استمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست وذلك لمدة عام بداية من مايو الماضي، وحدد القرار قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.

وبالنسبة لصناعة السيارات والنهوض بها فقد صدر قرار بالعودة العمل بقرار الوزارة رقم 907 لسنة 2005، الذي ينص على أن ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45%، كما نص على أنه في حال نقص النسبة المطلوبة، يجب استكمالها عن طريق تصدير سيارات كاملة أو مكونات محلية.

وبالنسبة للقطن فقد أصدرت لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل التابعة لوزارة التجارة والصناعة قرارًا مشتركًا مع وزارة الزراعة بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019/2020، نص على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في محافظتي الفيوم وبنى سويف كمشروع تجريبي، وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

ومن أجل النهوض بالمنتج المصري ورفع قدراته لمنافسة في الأسواق العالمية فقد رفعت الوزارة معدلات المواصفات والجودة، وأصدرت أربعة قرارات ، بمنح منتجي ومستوردي اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها والمشروبات الغازية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة، وإلزام منتجي ومستوردي زيوت الأسماك وبدائل السجائر التقليدية بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ومنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.

ومنح منتجو ومستوردو عددا من السلع الهندسية والكيماوية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، ومنح مهلة 12 شهرا لمنتجي حفاضات الأطفال لتوفيق أوضاعهم.

كما أصدرت الوزارة 3 قرارات بشأن المواصفات والجودة نص الأول على منح المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية والمقاييس المدرجة بالقرار بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.

أما القرار الثاني، فقد نص على منح منتجي ومستوردي عددا من المنتجات الهندسية والكيماوية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل، والتي تتضمن بنود كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وما شابهها، ووحدات التكثيف المستخدمة للتبريد، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة للأمان لكوابح التيار الإلكترونية المغذاة بتيار متردد أو تيار مستمر للمصابيح الفلورسنت الأنبوبي والمفاتيح الكهربائية.

والقرار الثالث، نص على إلزام مقدمي الخدمات بأداء الخدمة طبقاً للمواصفة القياسية المصرية الكيماوية الخاصة بمعامل التحاليل الطبية، ومنح مقدمي الخدمات مهلة قدرها 12 شهرا من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم.. موضحا أن الهيئة قامت خلال 3 سنوات بإتاحة وطرح أكثر من 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة منها 8 ملايين م2 تم ترفيقها من قبل المطور الصناعي الخاص، مشيرا إلى أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.

ومن أجل تحفيز الاستثمار من أجل التحول الصناعي في أفريقيا فقد تم إطلاق مبادرة "صنع في أفريقيا" ركيزة أساسية لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تحقق التكامل الصناعي الأفريقى وإطلاق شعار"ميا " كاختصار لمنصة "صنع في أفريقيا" وعقد اجتماع سنوي لمتابعة آليات تنفيذ خطط التكامل الصناعي الأفريقي بمشاركة ممثلي 25 دولة إفريقية و8 دول أوروبية والصين، والتي تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعي الأفريقي أحد أهم محاور أجندة أفريقيا 2063 ، حيث تم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع في دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية.

وللارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية وقع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكيمياء وجمعية مستثمري العاشر من رمضان والذي يهدف تعظيم استفادة المصانع من خدمات المصلحة في مجال التحليل والاختبار، كما يمنح ميزة تخفيض 50% من تكلفة الخدمات المقدمة للمصانع الغذائية الأعضاء بالجمعية.

وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة والمنظمات الدولية للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية: وقعت وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عقد مشروع "البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة" الذي تتولى تنفيذه منظمة "اليونيدو" بدءًا من عام 2020 ولمدة أربع سنوات بالشراكة والتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بقيمة 2.75 مليون دولار.

كما شهد هذا العام من خلال تقرير صادر عن الأمانة العامة لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) على بدء تنفيذ استراتيجية الكوميسا للصناعة رسمياً، وذلك بعد تصديق وزراء الصناعة وممثليهم من 21 دولة من الدول الأعضاء على خطة العمل والإرشادات الإقليمية لسياسة المكون المحلي خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للصناعة، والذي عقد لمدة يومين بالعاصمة الكينية نيروبي برئاسة لانتوسوا راكوتومالالا، وزيرة التجارة والصناعة بدولة مدغشقر، حيث سيسهم هذا التصديق في تمهيد الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى دعم التحول الهيكلي للاقتصادات في المنطقة من خلال تعميق التصنيع الشامل والمستدام.

كما انتخبت مصر عضواً بمجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (أرسو) خلال الفترة من 2019 وحتى 2022 ،وهذا يعكس الدور البارز والرئيسي لمصر في تطوير منظومة التقييس الأفريقية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة بدول القارة السمراء.

وحصلت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على مقعد بمجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO) للفترة من 2019-2022 وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمنظمة والتي عقدت خلال الفترة من 19-21 يونيو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتتويجاً لجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز أواصر التعاون الصناعي بين مصر والدول العربية والأفريقية حصل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس التكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة على ثقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لتقديم الدعم الفني والتدريبي للدول العربية والأفريقية كقناة لنقل الخبرة المصرية إلي هذه الدول في مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية

وأوضحت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن المركز اكتسب خبرة واسعة في هذا المجال جعلته يأتي ضمن 51 مركزا على المستوى العالمي في مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية كمركز إقليمي ذي طبيعة خاصة.

ولفتت إلى أن المركز قام بالإشراف على عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها في إطار مشروع إدارة الكيماويات السليمة وذلك بالتعاون مع جهات دولية عديدة في هذا المجال، حيث تم إيفاد عدد من العاملين بالمركز إلى كينيا وأوغندا والأردن وتونس.

وحصلت وزارة التجارة والصناعة على شهادة الأيزو وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية "أيزو 9001: 2015" الخاصة بنظم إدارة الجودة وذلك من شركة أنظمة التسجيل المتحدة URS Egypt وباعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد UKAS وذلك في إطار مشروع إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق نظم مركز تحسين الجودة والإنتاجية التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ومركز تدريب التجارة الخارجية دورة تدريبية لمدة أسبوع في مجال النظم اليابانية للجودة والإنتاجية بمشاركة 18 متدربا يمثلون 10 دول إفريقية هي جنوب السودان وجزر القمر والكونغو وسوازيلاند وزامبيا وكينيا وبورندي وملاوي وإثيوبيا وجيبوتي.

وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة والمنظمات الدولية للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وقعت وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عقد مشروع "البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة" الذي تتولى تنفيذه منظمة "اليونيدو" بدءًا من عام 2020 ولمدة أربع سنوات بالشراكة والتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بقيمة 2.75 مليون دولار، وقع العقد المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة.

لقاءات وزير التجارة والصناعة مع ممثلي كبرى الشركات بهدف تشجيع الاستثمار داخل مصر:

التقى وزير التجارة الصناعة السابق عمرو نصار مع وفد شركة تونجسرام المجرية الاستثمار بالسوق المصري، حيث تم الاتفاق مع الشركة لإقامة مشروع جديد لإنتاج نظم الإضاءة الذكية الموفرة للطاقة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تناول اللقاء خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري بمجالات إنتاج نظم الإضاءة الموفرة للطاقة ومستلزمات الإضاءة والتحكم لوحدات الزراعة الرأسية والصوب الزراعية.

كما تم إعلان بدء شراكة مصرية صينية لإنتاج طراز جديد من سيارات MG بمصر، وهذا يعكس حرص الحكومة على إجراء مفاوضات مباشرة مع شركات السيارات العالمية لجذبهم للاستثمار في السوق المصري، كما تم بحث مع رئيس شركة فولفو العالمية تصنيع أتوبيسات النقل العام السريعة لخدمة المدن الجديدة، وتم بحث تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات المعنية بمصر والسويد لسرعة إتمام المشروع بمراحله المتكاملة.

وبحث الوزير مع ممثلي شركة مرسيدس خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر، كما تم تشكيل فريق عمل فني على أعلى مستوى من كبار المسئولين بالوزارة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الشركة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة.

وقامت وزارة التجارة والصناعة وشركة سيمنس العالمية بتوقيع المخطط التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة لتحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية.

كما بحث وزير التجارة والصناعة مع ممثلي شركة سونرا إليكتريك الصينية بدء نشاطها بالسوق المصري في مجال إنتاج الدراجات الكهربائية حيث تم ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لتلبية احتياجات المستهلك المصري والتصدير للأسواق الخارجية.

وتم بحث شراكة صينية سعودية لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الألومنيوم بمصر على مساحة 6 ملايين متر، وتم عقد جلسة مباحثات مع بنك الاستثمار الآسيوى لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة لترفيق المناطق الصناعية حيث إن إحدى كبريات المجموعات الصناعية الصينية تعتزم إنشاء مجمع صناعي متخصص لصناعة الألومنيوم في مصر بالشراكة مع مجموعة عجلان السعودية.

وانعكست اللقاءات على مؤشرات أداء عدد كبير من الهيئات واللجان التابعة للوزارة الصناعة والتجارة : وظهر ذلك واضحا لمؤشرات هيئة التنمية الصناعية فقد قامت الهيئة خلال 3 سنوات بإتاحة وطرح أكثر من 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة منها 8 ملايين م2 تم ترفيقها من قبل المطور الصناعي الخاص، كما أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.

وبالنسبة لهيئة المواصفات والجودة فقد قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لـ 386 شركة، وقامت بمطابقة معايير الجودة لـ 25 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 1886 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة فضلا عن إجراء 175 زيارة لشركات حاصلة علي علامة حلال، إلى جانب إعداد 1590 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً خلال شهر أبريل بالرد على نحو 637 استفسارات فنية من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية والرد على 788 إخطاراً وارداً من منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 456 شكوى من شكاوى المستهلكين، وتم إعداد 56 برنامجا تدريبيا للقطاعات الصناعية والرقابية.

وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، فقد تم إجراء 5574 قياس ومعايرة صناعية بواقع 550 لمعامل هندسية، و1899 لمعامل كيماوية، و836 لمعامل غذائية، و438 لمعامل غزل ونسيج، كما تم إجراء 37 ألفا و454 اختبارا وفحصا بمعامل الهيئة بواقع 13 ألفا و803 اختبارات بالمعامل الهندسية و17 ألفا و157 اختبارا وفحصا بالمعامل الكيماوية، و3 آلاف و369 اختبارا وفحصا بالمعامل الغذائية، و3 آلاف و125 اختبارا وفحصا بمعامل الغزل والنسيج.

وبالنسبة لمصلحة الكيمياء فقد قامت بتحليل اختبار 44 ألفا و272 عينة بمعاملها بالقاهرة فرع المطار والإسكندرية والسويس وأسيوط وسفاجا، تلك العينات شملت مواد غذائية وصناعية، كما قامت المصلحة بإنتاج 13 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر

وذلك يعكس حرص المصلحة على تطبيق اعلي معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المختلفة والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً علي سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك.

وقامت المصلحة بتنفيذ معايرة خارجية لـ 28 جهازا لمعامل المصلحة، كما يجرى حالياً إتمام المراجعة الخارجية من قبل المجلس الوطني للاعتماد لـ4 معامل بالمصلحة وهي الأغذية والمنتجات العضوية وغير العضوية والكروماتوجراف.

وبالنسبة للرقابة الصناعة فقد تم إجراء9468 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 15445 دراسة فنية وترخيص3239 مرجلا بخاريا واعتماد 672 مركز صيانة، مما يعكس الجهود المكثفة التي قامت بها المصلحة في إطار حرصها على إحكام الرقابة على المصانع وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية حفاظاً على سمعة الصناعة المصرية.