أعلنت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة عن البدء في تلقي المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية وذلك لقيام المجلس بإعداد تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية تماشيا مع صدور إعلان عام 2017 عاما المرأة المصرية. وتنفيذا لتكليفات الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2016 – 2030.
وعلى ذلك تناشد اللجنة كل الجهات، المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، والأفراد المتخصصين والباحثين في مجال قوانين الأحوال الشخصية بإرسال هذة المقترحات والتعليقات عبر البريد الالكترونى: [email protected] تمهيدًا لدراستها وتحليلها وإعداد دراسة مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.