قالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، إن السجون في بلادها تعاني بشدة، وأنها بعيدة عن المعايير المطلوبة التي ينبغي أن تكون متوافرة، مشيرة إلى أن الوزارة أعدت "خريطة طريق" يمكن من خلالها معالجة أوضاع السجون، لاسيما حالة الاكتظاظ الكبيرة التي تعاني منها، وأن تطبيقها يتطلب دعما من المانحين الدوليين .

وأشارت وزيرة الداخلية اللبنانية – في مؤتمر صحفي مشترك عقدته ظهر اليوم مع نقيب المحامين ملحم خلف عقب الجولة التي أجراها وفد من نقابة المحامين على مختلف السجون البالغ عددها 24 سجنا للوقوف على أوضاعها – إلى أنه يجب أن يتم العمل على الارتقاء بأوضاع السجناء بما يليق بكرامتهم الإنسانية .

وأضافت: "إذا أردنا أن نعكس صورة طيبة عن لبنان، فمن المؤكد أنه يجب أن نعمل على النهوض والارتقاء بأوضاع السجناء، لأن رقي المجتمعات وتطورها يكون بكيفية تعاملها مع السجناء".

وقدمت الوزيرة ريا الحسن إلى نقيب المحامين ، تقريرين يتعلقان بأوضاع السجون والسجناء في لبنان، موضحة أن التقرير الأول أعدته مجموعة من الاستشاريين والخبراء الأمنيين، والثاني يمثل "خريطة طريق" تم وضعها من قبل وزارة الداخلية بمساعدة من جانب الحكومة البريطانية.

وذكرت أن التقريرين يشيران إلى أن السجون اللبنانية تعاني من اكتظاظ السجناء، وأن جانبا من هذا الاكتظاظ مرجعه البطء في إجراءات التقاضي والمحاكمات، فضلا عن أمور أخرى تتعلق بالخدمات داخل السجون من بينها عدم توافر الأدوية والرعاية الصحية اللازمة وفق ما قرره السجناء الذين تم الاستماع إليهم .

وأشارت إلى أن خريطة الطريق تستهدف العمل على نقل السجون اللبنانية من كونها أماكن لتقييد الحرية، لتتحول إلى مراكز تأهيلية تقدم الخدمات التي تساعد على دعم دمج السجناء في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة المقضي بها ضدهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم خلال فترة العقوبة، والعمل على تطوير الإدارة والأمن والمنشآت والعتاد والآليات ونظام حوكمة السجون.

وأكدت أن هذه الأمور، لا يمكن أن تُطبق بين يوم وليلة، كما أنها تتطلب دعما دوليا من المانحين سواء منظمات مدنية أو منظمات دولية تهتم بهذا الموضوع، مشيرة إلى أنها عرضت بالفعل هذه الإجراءات على مؤتمر للمانحين قبل عدة أشهر وكان به ممثلون لسفارات دول أجنبية ومنظمات دولية.