أبو حامد: قانون التأمينات الجديد عالج مشكلات متراكمة وفض تشابكات "المالية" وصناديق المعاشات

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد عالج كل المشكلات التي تراكمت في هذا الملف على مدار السنوات الماضية، وأهم هذه المشكلات التي عالجها القانون هي فض التشابكات بين وزارة المالية وصناديق التأمينات، بما سيلزم الوزارة بإرجاع الأموال المستحقة لصناديق التأمينات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الأموال كانت مبالغ كبيرة بمليارات الجنيهات، ستلتزم وزارة المالية بسداده على دفعات لصناديق المعاشات، بما يكسبها قوة وقدرة لتمويل كافة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات وليس الاقتصار فقط على سداد المعاشات الشهرية، بل ستكون قادرة على تقديم خدمات متنوعة لهم.

وأكد أن أموال المعاشات لم تكن تستثمر استثمارا جيدا ولم تكن تحقق أي عوائد، وعمل القانون الجديد على تشكيل هيئة مستقلة لإدارة هذه الأموال ووضع ضوابطا لاستثمارها، تضمن الحفاظ على الأموال وألا توضع في استثمارات بها مخاطر وكذلك تحقيق عائد اقتصادي مساوي لعائد الاستثمار في الدولة وألا يكون أقل بما سيعظم القوة المالية للصناديق للوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أن القانون رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني، بما سيحل مشكلة تدني المعاشات مقارنة بآخر راتب كان يتقاضاه، وسيجعل المعاش قريبا إن لم يكن مساويا لآخر أجر كان يتقاضاه صاحب المعاش أو على الأقل يساوي 80% منه، موضحا أن القانون وضع نظام للمرة الأولى للتأمين على العمالة الموسمية وغير المنتظمة سواء في سن التقاعد أو الإصابة أثناء العمل.

وأضاف إن القانون الجديد وضع عقوبات رادعة للرقابة على أصحاب الأعمال في حالة عدم تأمينهم على العاملين لديهم أو تأمينهم على مبالغ أقل من راتبه الحقيقية، موضحا أن هذه العقوبات ستعالج تلك المشكلة وستمنع تكرارها.

وأوضح أبو حامد أن القانون الجديد سيعالج العجز عن العمل أو البطالة والحوادث فوضع آلية للمعاش والتأمين في حالة إصابات العمل والبطالة ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال في حالة عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في حالة إصابة أحد العاملين في شركاتهم بالشكل اللازم أو العلاج دون المستوى.

وتابع: أن القانون رفع سن المعاش وهو أمر له ميزة وهي ضمان قوة صناديق التأمين، مؤكدا أن القانون عالج كل ما كان يشكو منه أصحاب المعاشات فألزم الدولة بزيادة سنوية للمعاشات نسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.