نشرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا منذ قليل حول قضية رشوة رئيس مصلحة الضرائب حيث وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة
الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينيه وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وبالعرض على السيد المستشار النائب العام تم استصدار الإذن القانوني اللازم الذي اسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزءا من مبالغ الرشوة من احد المحاسبين القانونيين.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمين بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات .
وتهيب هيئة الرقابة الادارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيداء الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.
كما تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أية أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة الا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة او النيابة العامة المختصة.