كشفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعي، في تقريرها بشأن حصاد عمل المنظومة خلال عام 2019، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعد من أكثر الجهات سرعة فى الاستجابة للشكاوى الموجهة لها، لما لبعض الشكاوى الموجهة لها من خطورة محتملة على صحة وسلامة المواطنين، ومنها الشكاوى الواردة بِشأن تغيير وصيانة صناديق الكهرباء المتهالكة والكابلات والأسلاك المكشوفة، وأيضا تحويل العديد من خطوط كهرباء الجهد المتوسط المارة أعلي المباني في المناطق الأكثر خطورة إلى كابلات أرضية، أو تعديل مسارها، كما قامت الوزارة بفحص والرد على الشكاوى الخاصة بقيمة فواتير الكهرباء. وقد قامت الوزارة بالتعامل مع عدد 13200 شكوى خلال العام تم الاستجابة لـ 98% منها، وجار استكمال الباقي.

 

 البترول

كما تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة القابضة للغاز وشركاتها التابعة بجهود مميزة فى التعامل مع الشكاوى الواردة وخاصة الشكاوى المتعلقة بتسريب الغاز، حيث تقوم فرق العمل بالشركات المختلفة بالتوجه فورا لأماكن ادعاء حدوث التسرب والتعامل المباشر مع الشكوى، وصولاً لإيقاف التسريب، وقد قامت الوزارة بالتعامل مع 6727 شكوى متنوعة خلال العام بنسبة إنجاز وصلت إلى 94%.

 

النقل

وبالنسبة للنقل والطرق، تعاملت وزارة النقل بأجهزتها المختلفة مع الشكاوى الواردة لها حول سوء حالة بعض الطرق والكباري والشوارع، ومنها أسوار وفواصل الكباري أو الاختناقات المرورية، حيث قامت الوزارة وأجهزتها التابعة بالتعامل مع 3992 شكوى خلال العام بنسبة إنجاز وصلت إلى 91% . كما تعاملت أجهزة المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات المختلفة مع شكاوى الطرق الموجهة لها والتي تقع في نطاق اختصاصاتها.

 

الموارد المائية

وبالنسبة للموارد المائية والري، أوضح التقرير، الذي أعدته منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، أن وزارة الموارد المائية والري قامت بسرعة الاستجابة للشكاوى الموجهة لها وخاصة شكاوى نقص المياه وتطهير المجاري المائية، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية لإزالة المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الدولة، وقد استقبلت الوزارة عدد (9014) شكوى وطلبا والتماسا خلال العام قامت بفحصها والتعامل معها.

 

مخرات السيول

وعلى صعيد آخر اهتمت الوزارة بما ورد لها من شكاوى تتعلق بمخرات السيول، خاصة التي بحاجة إلي إعادة تطهير أو إزالة المعوقات بها، بالإضافة إلى ضمان استمرار محطات مياه الشرب في القيام بدورها علي الوجه الأكمل أوقات السيول أو ارتفاع منسوب مياه النيل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة حال الاضطرار إلى قطع التيار، وقد نتج عن ذلك حسم كافة الإستغاثات المتعلقة بزيادة مناسيب المياه في بعض الترع والمصارف وخاصة في فترات سقوط الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الفورية والتي وصلت إلى 106 شكاوى خلال العام، بالإضافة إلى التحرك السريع حيال شكاوى تلوث مياه النيل.

 

الزراعة

وبالنسبة للزراعة، تعاملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الشكاوى الموجهة لها والتي وصلت إلى 4818 شكوى خلال العام، ومن أهمها شكاوى وبلاغات التعدي على الأراضي الزراعية، والشكاوى من عدم استلام أو نقص الأسمدة الزراعية، والشكاوى المرتبطة بإنتاج أو استلام محاصيل زراعية معينة.

 

مقصداً للمستثمر

وبالنسبة للبعد الاقتصادي، تم التأكيد في التقرير علي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أصبحت مقصداً للمستثمر الذي يواجه بعض الصعوبات في التعامل مع عدة جهات حكومية لإنشاء أو بدء العمل نتيجة للتنسيق المستمر بين المنظومة ووحدة شكاوى المستثمرين بوزارة الاستثمار، للاضطلاع بفحص الشكاوى الواردة من المستثمرين من خلال ممثلي الوزارات والجهات وعقد الاجتماعات اللازمة لذلك بما يتماشي ودفع عجلة الاستثمار لتوفير بيئة استثمارية مناسبة، وبما يساعد علي خفض معدلات البطالة تماشياً مع أهداف الدولة، حيث قامت الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة 106 شكاوى خلال العام وأصدرت العديد من القرارات التي من شأنها تذليل هذه المعوقات، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم الاستثمارية، ومن هذا تذليل المعوقات أمام احد مشاريع إنتاج الألياف بالحوض الجاف جنوب بورسعيد الذي تطلب التنسيق بين كل من وزارات (الداخلية – المالية) والهيئة العامة للاستثمار، حيث تم توفير هذا التنسيق وصولاً إلى حل مشكلة المصنع وغيره بالمنطقة الحرة جنوب بورسعيد.