قال وزير المالية محمد معيط: "إن الوزارة تدرس تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع ، وإن هناك تكليفا واضحا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذا القطاع".. مضيفا: "إن ملف تكلفة الطاقة في المصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، وأن الرئيس أكد أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الصناعة".
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، بحضور وزير المالية ؛ لمناقشة مشكلات صناعة الورق.
وأكد معيط على ضرورة إيجاد نقاط توازن تمكن قطاع الصناعة من التمتع بأسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل.. قائلا : "إننا لا نريد تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذى يمكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا".
وأضاف : "إن وزارة المالية نجري تعديلات على قانون القيمة المضافة وستتقدم بمشروع بذلك إلى البرلمان ، عقب الانتهاء من الدراسة الخاصة بمجالى الصناعة والتجارة".. مؤكدا ضرورة التنسيق ما بين الجهات المختصة لتلافي السلبيات في التطبيق وعدم تضرر أية صناعة.
وتابع : "من الممكن أن ترتفع التكاليف الإضافية عن القيمة المضافة إذا تأخرت البضائع الخاصة بالصناعة في الموانىء حتى يتم إنهاء إجراءات الجمارك".. مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على مشروع قانون لتطوير الجمارك خاصة وأن مشروع القانون الحالي قديم حيث صدر منذ 55 عاما ، ولابد من التحول إلى الآليات الإلكترونية..موضحا أن انتظار البضائع يكلف كثيرا وتسعى الوزارة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركيةً والمتوقع أن يحدث تقدما في هذا الشأن خلال يونيو القادم.
وكشف معيط عن أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لفحص الحاويات في الجمارك .. قائلا :"إن الظروف الأمنية خلال الفترة الماضية استلزمت التدقيق في الإجراءات ونسعى لتوسيع القائمة البيضاء من أجل الإسراع بإجراءات الإفراج الجمركي وأنه في 30/ 6/ 2020 سيحدث تغيير إيجابي في سرعة الإجراءات الجمركية ؛ ونستطلع حاليا رأي الشركات المعنية العاملة في قطاع الصناعة من أجل تحسين هذه الإجراءات".. مؤكدا ضرورة متابعة تطبيق القرارات والتنسيق والتواصل الإلكتروني لأعضاء اللجان المشتركة لفحص البضائع بالجمارك.