كتبت :نرمين جمال

قالت الدكتورة سمية إبراهيم أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، إن «عدد المطلقات فى مصر وصل حتى نهاية 2016 إلى 2 مليون مطلقة بعد وقوع 186 ألف حالة طلاق خلال العام الماضى».

وأضافت «إبراهيم» لـ«الهلال اليوم»، أن «تكاليف دعاوى الطلاق التىي يتحملها المجتمع سنويًا 75 مليون جنيه».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإجراء قانون يمنع الطلاق الشفهى وأن يكون الطلاق أمام المأذون الشرعى فقط، موضحًا أن هذا الأمر يتيح للمتزوجين مراجعة موقفهم قبل أن تهد الأسرة.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة إن دعوة السيسي لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى «انتصار جديد للمرأة، وخير دليل على مدى اهتمامه بترابط الأسرة المصرية»، بالاضافة إلى أنها تأتى مواكبة لتجديد الخطاب الدينى الذى ينادى به الرئيس دائماً، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى وحدة الأسرة واستقرارها.

وأشارت إلى أن «إصدار وثيقة الطلاق بشكل رسمى وموثق لدى مأذون شرعى سيعمل على إعطاء فرصة للزوجين للتراجع عن قرار تم اتخاذه وقت انفعال أو غضب والتصالح، وبالتالى خفض عدد حالات الطلاق حفاظًا على استقرار الأسرة وتماسكها ورعاية للأبناء من المشاكل العديدة التى يعانون منها بسبب انفصال آبائهم عن أمهاتهم».

وشددت رئيسة المجلس على «أننا فى حاجة إلى قانون جديد كامل للأحوال الشخصية يراعى مصلحة الأسرة»، مؤكدة أنه «يجب إيجاد حلول سريعة لتسهيل اجراءات التقاضى فى قضايا الأسرة وخاصة قضايا النفقة حفاظاً على مصلحة الأسرة».