فجأة تم صباح اليوم الإعلان عن إطاحة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني من منصبه، بطريقة غير مباشرة، حيث جعل الأمر يبدو وكأنها استقالة.
ونشرت الصحف القطرية والوكالات العالمية نبأً مقتضباً عن تلك الواقعة تضمن أن: "أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، قَبِل استقالة رئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني من منصبه، وتم تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني كرئيس جديد لمجلس الوزراء".
وقبل ساعتين، نشرت وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد تشكيلة الحكومة القطرية الجديدة، كالآتي: "الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء، وزيرا للداخلية، وخالد بن محمد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، وعلي بن شريف العمادي وزيرا للمالية، وغيث بن مبارك بن علي الكواري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وصلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة، وعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للعدل وقائمًا بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء".
كما شملت الحكومة الجديدة أيضا: "محمد بن عبدالواحد الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات، وحنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة، وعبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة، وعلي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة، ويوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة، عضوا بمجلس الوزراء".
استقالة أم إقالة؟
مصادر رفيعة المستوى كشفت أن الأسباب الحقيقية وراء الإطاحة برئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر، وهي أن الأمر ناجم عن خلافات حادة في الديوان الأميري، بسبب تورط عبدالله بن ناصر في عدد من قضايا الفساد، بالإضافة لفشله في إدارة الحكومة وتفاقم أزمات المواطن القطري جراء السياسات الفاسدة لتنظيم الحمدين، وهو ما دفع تميم للإطاحة به، حتى يكسب رضا الجميع.
وأشارت المصادر أيضاً إلى وجود مخاوف ضخمة لدى تميم بن حمد من الانقلاب عليه داخل الديوان الأميري، وإمكانية الإطاحة به شخصيا بسبب سياساته المرفوضة بين أفراد الأسرة الحاكمة؛ لذلك بادر بالإطاحة برئيس الوزراء نفسه.
استبعاد محمد بن عبدالرحمن
المثير للجدل، أن تميم لم يستعن بمحمد بن عبدالرحمن آل ثاني، النائب الأول لرئيس الوزراء السابق، رغم أنه الرجل الأبرز في الدوحة والذي يزج به في كافة المناسبات الدولية والعربية، بحكم التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في مرحلة المقاطعة بعكس رئيس الوزراء الحالي الذي يعتبر ذا رصيد ضعيف من الإنجازات الحكومية، كما أنه لم يكن بين الوجوه البارزة مسبقاً.
ويرى المحللون أن رئيس الوزراء الحالي اختيار ضعيف مقارنة بغيره من الوزراء، وهو ما ولد تساؤلات عدة بشأن اختياره، حيث رجح البعض أنه بسبب صعوبة ملف العلاقات الخارجية القطرية وتداخل وتشابك الأمور مع الدول العربية وتركيا وإيران، والأزمات الطاحنة التي تشهدها البلاد في الأعوام الأخيرة هي أسباب استبعاد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
مخاوف من المستقيل
الدكتور هشام البقلي، مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز "سجاف" للدراسات، أكد أن أسباب الاستقالة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن بشكل رسمي، موضحا أن رئيس الوزراء القطري الجديد لم يكن من الشخصيات البارزة داخل النظام وغير مؤثر بقوة طيلة السنوات السبع الماضية.
وأضاف البقلي، في تصريحات خاصة، إن رئيس الوزراء السابق جاء القرار بإقالته، لخروجه عن النسق المعروف لدى السياسة القطرية، مرجحا وجود خلاف في وجهات النظر حدثت مؤخرا بين تميم وعبدالله بن ناصر، كان أثرها قرار الإقالة فهي ليست استقالة بمعناها المعروف.
وفي ما يخص عدم اختيار محمد بن عبدالرحمن، أكد البقلي أن تميم لم يقدم على تلك الخطوة لمخاوفه من ارتباطه برئيس الوزراء المستقيل، وعلاقتهما القوية، لذلك كان سيدعمه في قراره.
وأشار إلى أن هناك تسريبات من داخل غرف صناعة القرار القطري تؤكد تذمر رئيس الوزراء المستقيل من شدة التدخل التركي في شؤون البلاد.
ويرى أن مسألة الاستعانة بالشيخ خالد تفرد لرغبة تميم في اختيار رجل مسالم ضعيف قادر على أن يجعله تابعاً يسير على نهج السياسة العامة لقطر والتي تتوافق مع تركيا وإيران.