بعد إعلان اختصاصات وزير الدولة للإعلام.. خبراء: الصلاحيات لا تتعارض مع الهيئات بل تدعم عملها وتزيد التنسيق.. والوزير منوط به رسم سياسة تحدد هوية الإعلام

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد أهداف سياسة الدولة الإعلامية وكذلك تحديد مهام واختصاصات وزير الدولة للإعلام، مؤكدا أن أهداف سياسة الدولة الإعلامية تتحد في الحفاظ على منظومة القيم المصرية وتماسك الجبهة الداخلية وتنمية الشخصية المصرية على أسس منطقية وموضوعية والحفاظ على وسطية الدولة بما يكفل البعد عن التطرف والمغالاة.

وتضمنت الأهداف إبراز جهود الدولة في المشروعات القومية وأثرها على مستقبل المواطنين وتقوية الإعلام المصري محليا وإقليميا ودوليا وزيادة قدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة وترسيخ وعي المواطنين بأحكام الدستور والقانون ورفع حالة الوعي المجتمعي ذات التأثير.

وبموجب القرار أصبح لوزير الدولة للإعلام مهمات اقتراح السياسية الإعلامية للدولة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في تنفيذ هذه السياسة.

وكذلك التنسيق مع مختلف الوزارات لطرح وإبراز مجهودات الدولة ومشروعاتها القومية، وتمثيل الدولة بالمؤتمرات والمحافل الدولية التي تتطلب وجود ممثل عن الدولة في الإعلام، وإعداد خطط التعامل الإعلامي مع المواقف السياسية المختلفة محليا ودوليا بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختلفة.

والإشراف على خطة تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة بالتعاون مع الهيئات المختصة من خلال إتاحة مساحات أكبر للرأي والرأي الآخر وتطوير المحتوى الإعلامي وزيادة المنافسة بين القنوات المختلفة وذلك كله دون الإخلال باختصاص الهيئة الوطنية للإعلام.

وكذلك المشاركة في تنظيم المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية محليا ودوليا والإعداد للتغطية الإعلامية لزيارات القيادة السياسية الخارجية واللقاءات التليفزيونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وغيرها من الجهات المعنية، وإعداد الدورات التدريبية اللازمة للمتحدثين الإعلاميين بمختلف الجهات والوزارات وتقيمهم دوريا.

كما شمل القرار اختصاص الوزير بالعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم الإعلام الرسمي للدولة وإعادته للمنافسة وكذلك تدعيم حرية الإعلام الخاص، والعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل مهني بما يتماشى مع التطور العالمي في مجال الإعلام.

إلى جانب مراجعة كافة البيانات الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في حالات الأزمات والتأكد من عدم خروجها عن السياسة الإعلامية للدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على مراكز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة ونقل تبعيته إلى وزارة الدولة للإعلام.

أهم أولويات العمل

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الاختصاصات التي حددها قرار مجلس الوزراء لوزير الدولة الإعلام كانت متوقعة نظرا لاختلاف طبيعة هذا المنصب عن منصب وزير الإعلام، مضيفا إن هذه الصلاحيات كان لا بد ألا تتعارض مع اختصاصات الهيئات المنظمة للإعلام.

وأوضح المرسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الصلاحيات المحددة في القرار لا تتعارض مع مهام وصلاحيات الهيئات المنظمة للإعلام وإنما تدعمها، مضيفا إن إنجاز وتفعيل هذه الصلاحيات سيؤدي إلى تغيير في المنظومة الإعلامية، فأول هذه المهام هو وضع سياسة إعلامية لمصر.

وأضاف إن القرار حدد بنود هذه السياسية الإعلامية المفترض تبنيها خلال الفترة المقبلة، والتي كانت مطلبا لتحديد هوية الإعلام المصري، مضيفا إن هذه المهمة تعد الأولى لوزير الدولة للإعلام في الفترة المقبلة وهي ليست مهمة سهلة وإنما كبيرة ومطلوبة ولها الأولوية.

وأكد أن التنسيق بين الوزير والهيئات المنظمة للإعلام في عمليات التطوير وحل المشاكل المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية سواء الخاصة أو العامة أمر في غاية الأهمية، حيث سيزيد التنسيق بينها ويدفع العمل فيما بينها للأفضل للمساهمة والمساعدة في التطوير لحل المشاكل في المنظومة سواء العام أو الخاص.

وأشار إلى أن هناك مهاما أخرى من بينها تمثيل مصر في المحافل الدولية والإشراف على التدريب، مضيفا إن أهم مهام الوزير في الفترة المقبلة هي العمل على حل مشاكل الإعلام المصري بما سيعطي دفعة له للأفضل مما هو موجود عليه، وخاصة في ظل التشكيل الجديد المرتقب للهيئات الإعلامية بما قد يسهم في إحداث دفعة للإعلام المصري.

وتابع أن القرار أكد الثوابت القيمية المصرية وقيمة الوعي وبناء الإنسان، وهو هدف أساسي يجب أن يضعه الإعلام كأولوية هو المساهمة مع مؤسسات الدولة المختلفة في بناء الإنسان والوعي وإبراز حجم الجهد المبذول من قبل الدولة وعرض الرأي والرأي الآخر من أرضية وطنية تهدف إلى البناء.

وأكد أننا نحتاج خلال الفترة المقبلة إعلام تنويري وخدمي وتثقيفي يساهم في نشر الوعي وتشكيل عقل ووجدان المواطن، وهي أهداف مفترض أن يعمل عليها وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الهيئات.

توضيح علاقته بالهيئات

ومن جانبه، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن صلاحيات وزير الدولة للإعلام هي آلية لتوضيح العلاقة بينه وبين الهيئات الإعلامية الثلاث، وخاصة المجلس الأعلى للإعلام، مضيفا إن هذه الاختصاصات تشمل عدة محاور من بينها وضع سياسة إعلامية والإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة.

وأوضح العالم، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه من المهم أن يتسم الأداء الإعلامي بالمتابعة وتقييم الأداء، مضيفا إن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام يمتلك خبرات كبيرة وملم بكل ظواهر الأداء الإعلامي، واختياره في هذا المنصب هو خطوة متميزة لأنه يتفهم طبيعة المرحلة الحالية.

وأكد أنه من بين الصلاحيات الممنوحة لوزير الدولة للإعلام التعاون مع الهيئات المختصة من خلال إتاحة مساحة أكبر للرأي والرأي الآخر وتطوير المحتوى الدرامي.

أمر مطلوب

وقال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن تحديد صلاحيات وزير الدولة للإعلام خطوة مهمة لكنها بحاجة إلى مراجعة، نظرا لأن بعض الصلاحيات الممنوحة للوزير لا يوجد مثيل لها في الدول التي تعتمد إدارة مستقلة للمجال الإعلامي، مؤكدا أن إعلان محددات السياسة الإعلامية للدولة أمر جيد ومطلوب.

وأوضح عبد العزيز، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أهم أولويات المرحلة المقبلة هو أن تتسق السياسات الإعلامية مع الاستحقاقات الدستورية والقانونية، مشددا على ضرورة أن تركز الفترة المقبلة على تحرير المجال الإعلامي وتعزيز تعدديته.

وأضاف إن ثمة اختصاصات منحت لوزير الدولة للإعلام يمكن أن تسبب ارتباكا وتعارضا مع بعض الاستحقاقات الدستورية، ومن بينها الإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام العامة والخاصة، لأنها صلاحية منوطة بالهيئات الإعلامية الثلاث حصرا، ويحظر الدستور والقانون الافتئات عليها.

وأشار إلى أن تمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإشراف على الرسائل الإعلامية للدولة، هي واحدة من الصلاحيات الجيدة، التي نص عليها قرار رئيس الوزراء، موضحا أن حرية الإعلام وضمان مساحة أكبر للرأي والرأي الآخر، تعد إحدى صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحصرية وفق الدستور والقانون، فهما يمنحان للمجلس وحده حق تقييم أداء الممارسات الإعلامية واتخاذ التدابير اللازمة إزاء انتهاكاتها.