بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف المائي والاحتياجات المائية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات وأعمال الوزارة الجارية.

وقال الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير إن أجهزة الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير الاحتياجات .. مشيرًا إلى أنه تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف ومراقبة المناسيب بشكل دوري. 

وقام الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه بعرض موقف الدراسات الفنية المسندة إليه من جهات الوزارة المختلفة، وأكد أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ .. مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منها في الأول من أبريل القادم، في ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه، بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.

واستعرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة للانتهاء من تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين إدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.

وقام المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري باستعراض أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها والعمل على الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت.

وأفاد المهندس خالد مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف بأنه قد تم الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحل مشاكل محطات الغرق السلطاني (3،2،1 ) من تكسير للتربة الصخرية وتعلية جسور دليل الطرد لمحطات الغرق الجديدة ونزع الحشائش لمسافة كيلومتر بين محطتي (2،1).

وأضاف أن الهيئة قامت بدراسة زيادة الخطة المستهدفة لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مستوى الهيئة لتصبح 125 ألف فدان سنويا بتكلفة تقديرية قدرها 990 مليون جنيه، بالإضافة لخطة تدعيم و إحلال وتجديد السحارات الحرجة بأقاليم الصرف الستة بتكلفة تقديرية تبلغ 353 مليون جنيه، إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي القاطع الغربي والشرقي بالفيوم، وقد تم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات لسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء سحارة جديدة بديلة أسفل السحارة القديمة لمصرف محيط إطسا أسفل السكة الحديدية.

وأشار مدين إلى أنه تم دفع العمل ورفع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية حتى بلغت 69 %. 

واستعرض المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمل المصلحة، وقال إنه خلال العام المالي الحالي تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيري الجديدة ومحطة الدشودى الجديدة بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، ضمن الخطة العاجلة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا بتمويل من صندوق "تحيا مصر".

وأضاف أنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل، وجاري إجراء الاختبارات الهيدروليكية تمهيدا للاستلام الابتدائي لمحطة بني صالح الجديدة ببني سويف بتكلفة 40 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان، وكذلك محطة سيدمنت بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه لخدمة زمام 4.5 ألف فدان، كما تم الانتهاء من تجارب التشغيل والاختبارات الهيدروليكية لمحطة الفارما الجديدة بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه لخدمة زمام 22 ألف فدان.

وأشار رئيس مصلحة الميكانيكا إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي لمحطتي المحسمة (1-2) وجاهزة لبدء تجارب التشغيل بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، وجاري التجهيز للبدء في إجراء تجارب التشغيل لمحطة فارسكور الجديدة بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه لخدمة زمام 12 ألف فدان، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات للمرور على المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها لمراجعة المناسيب لضمان التنفيذ الأمثل للمحطات.

وقام المهندس علي منوفي رئيس الهيئة العامة للمساحة بعرض تقرير عن قيام الهيئة بإطلاق كارت الفلاح في محافظتي الغربية وبورسعيد سابقا، بالإضافة إلى تطبيق الكارت بمحافظتي أسيوط وسوهاج في 19 يناير الماضي، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الهيئة وكلا من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحربي، والاتصالات .. لافتا إلى أنه سيتم خلال فبراير الجاري إطلاق الكارت بمحافظتي الشرقية والبحيرة، كما يجري العمل للانتهاء من محافظات (الفيوم – الأقصر – الجيزة – المنوفية – القليوبية).

وأضاف أنه على جانب آخر تقوم الهيئة العامة للمساحة بعمل حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات، وذلك بالتعاون مع باقي الأجهزة المعنية من وزارتي الري والزراعة، بالإضافة إلى عمل الهيئة على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بحصر أملاك وزارة الري بمختلف مصالحها وهيئاتها مثل (مصلحة الري والميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف وهيئة السد العالي)، وإعداد الخرائط المجمعة لتلك الأملاك في صورة خرائط ورقية وديجيتال.

واستعرض المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ الموقف المالي الحالي، وقال إنه تم طرح عدد ثلاث عمليات لحماية الشواطئ بنطاق محافظة دمياط تشمل المرحلة الأولى لحماية منطقة طوال الوقت الروس ضمن تطوير بحيرة المنزلة يوم 26/ 1/ 2020، وينتظر الفتح الفني يوم 23 فبراير الجاري، كما تم عمل محضر تنسيقي مع الهيئة الهندسية والثروة السمكية وحرس الحدود لتأمين أعمال إنشاء تراس حديد أسفل كباري الجميل والصفارة لمنع تهريب الزريعة.

وأكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري أن السدة الشتوية ستنتهي مع غروب اليوم الإثنين في آخر إقليم وهي محافظة قنا، وقد تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من أعمال متعددة مثل أعمال التطهيرات وتسليك التغطيات وإحلال وتجديد أعمال صناعية بجميع أنواعها من افمام وكباري وبدالات وقناطر حجز وهدارات وخلافة وأعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير أو الصيانة، وذلك بجميع الإدارات العامة للري، وتبلغ قيمة تلك الأعمال التي تمت في فترة السدة حوالي 36 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم إسناد أعمال تأهيل الترع بهندسة ري ببا إدارة ري بنى سويف بإجمالي أطوال 106 كم لترع عرض قاع 6 أمتار بأقل بقيمة إجمالية 232 مليون جنيه على عامين متتاليين وجاري الانتهاء من إسناد 68 كم أخرى بنفس الهندسة.

وقال المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع القناطر والخزانات إنه يجرى حاليا أعمال التدعيم للمرحلة الثانية لقناطر زفتي بتكلفة حوالي ٣٠ مليون جنيه، بالإضافة إلي أعمال التحديث والتطوير لقناطر اسنا الجديدة مرحلة أولى بتكلفة حوالي ١٠٠ مليون جنيه.

واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري دور القطاع في دعم منظومة ترشيد استخدام المياه و انه يتم عمل مناطق تجريبية للري الحديث في كافة محافظات الجمهورية بأسلوب تمويل من خلال عمل توريدات المزارعين وأن يقوموا بالتركيبات تحت إشراف من القطاع واستعاضة التكاليف على عام أو عامين مع تفعيل كارت الفلاح في ذلك مع تقديم الدعم الفني للفلاحين.

واستعرض المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع بعض مشروعات القطاع، وأوضح أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الدفع النفقى بمشروع إنشاء سحارة سرابيوم الجديدة أسفل قناه السويس الجديدة والعملية أصبحت جاهزة للتشغيل بعدد 4 خطوط وبخصوص عمليه تنفيذ أعمال مجرى مفتوح بالبر الايسرللقطاع المكافئ لمصرف تعمير الصحارى، وتم الانتهاء من الأعمال بطول حوالى 450 مترا بنسبة تنفيذ بلغت 95 في المائة.

وأضاف أنه بخصوص عمليات تطوير واجهات نهر النيل بالقاهرة الكبرى، تم الانتهاء من الأعمال بمنطقة والي بالمنيب واستلامها ابتدائيا ومتوقع نهو الأعمال الخاصة بعملية تطوير واجهة نهر النيل بمنطقة المناشى بمنشاة القناطر خلال الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تكريك إطماءات بحر يوسف المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خلف قناطر العبيد حتى قناطر ساقولا، وجارى استكمال الإجراءات الخاصة بطرح المرحلة الثالثة والرابعة خلف قناطر ساقولا حتى قناطر اللاهون.

كما استعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية أعمال آبار الشحن الاصطناعي بغرب الدلتا وتنفيذ آبار علي جسور الترع لتقييم تجربة شحن الخزان الجوفي بمنطقة غرب الدلتا نظرا للتدهور المفاجئ لنوعية المياه الجوفية نتيجة السحب والتوسع بالاستثمارات الزراعية بتلك المنطقة حافظا على الاستثمارات التي أنفقت بالمنطقة، حيث يقوم قطاع المياه الجوفية بتنفيذ عملية حفر 10 آبار شحن اصطناعي على ترعة البستان بمنطقة غرب الدلتا.

وأضاف أنه يتم أيضا التوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية حيث قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بمحافظات صعيد مصر والواحات المصرية بهدف الحفاظ علي المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات تشغيل الآبار وتوفير مصدر طاقة صديق للبيئة وتوفير نفقات تشغيل الآبار الجوفية (وقود – فواتير كهرباء – قطع غيار وعمرات للمحركات – عمالة)، بالإضافة إلى توفير الجهد المبذول في أعمال التشغيل والصيانة وكذلك الأعمال اللوجستية الخاصة بالنقل اليومي للوقود وقطع الغيار والوقاية من مخاطر الحرائق والتلوث والانبعاثات الحرارية. 

واستعرض المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات وقد أوضح أن هناك تنسيقا دائما مع كافة الجهات الأمنية المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي على مجري النهر، حيث تم إزاله ٤٧٠٨ حالة تعد خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتى الآن بمعدل ٣٠ حالة يوميا.

وقال إنه على الجانب الآخر، تقوم أجهزة القطاع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعد جديد أولا بأول، فضلا عما يتم من إزالات في المهد، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا قيام أجهزة حماية النيل بمراجعة التغيرات التي تم رصدها بمعرفة قطاع التخطيط.

ووجه الدكتور عبد العاطي وزير الري بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، كما أكد سيادته على ضرورة الانتهاء من الدراسات في اسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتي ذلك في إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية.