اتفقت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على بيان مشترك يتضمن خمس نقاط للتعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة، وهي (دعم تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، ومؤسسات التمويل الدولية، والتوسع في تمويل مجالات "مياه الشرب والصرف الصحي، الطاقة، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ودعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، بالاضافة إلى القطاعات ذات الطابع الاجتماعي (كالصحة والتعليم). 

جاء ذلك عقب لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي.. بحضور ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة.

من جانبها، قالت بالانزا "إن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لدعم مصر في تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، ومؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب التوسع في تمويل مجالات (مياه الشرب والصرف الصحي، الطاقة، النقل، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) ، كما يهتم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، والقطاعات ذات الطابع الاجتماعي (كالصحة والتعليم)".

وأضافت "ستصل العديد من المشروعات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020 الذي يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي هو أول عام لتعزيز التعاون".

بدورها ، قالت المشاط "إن بنك الاستثمار الأوروبي يعتبر شريكنا الإستراتيجي.. حيث بدأ التعاون الثنائي بيننا منذ عام 1979، وأدت شراكتنا إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، ونتطلع إلى الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تسهم بتنفيذ رؤية مصر 2030 بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

وأكد الجانبان - في البيان الصادر - أنهما سيواصلان التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالاضافة إلى قيام مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

ويسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وتعميق تعاونهما في قطاعي النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ) وسيواصل بنك الاستثمار الأوروبي توفير التمويل اللازم للتنمية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، وستواصل مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الزيارات واللقاءات الثنائية بهدف زيادة تعزيز الحوار المنتظم وتبادل المعلومات بين الجانبين.

وأكد البيان أن مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يعملان على الشراكة الثنائية التاريخية القوية والمثمرة القائمة بينهما؛ منذ بدء عملياته في مصر في عام 1979، حيث بلغت مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل، وتوفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة محفظة مصر لدى بنك الاستثمار الأوروبي حالياً أكثر من 2.3 مليار يورو، في قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة".

وأضاف "يظهر التعاون الناجح بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث استفاد الجانبان من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصناديق المساعدة الفنية لتنفيذ مشروعات متنوعة، تهدف إلى الحد من ندرة المياه ومستويات التلوث، والمساهمة في مبادرة المحيطات النظيفة (Clean Oceans).

وتسهم المشروعات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الكثافة المرورية في العاصمة من خلال تمويل خطوط مترو القاهرة التي تخدم أكثر من مليوني راكب يوميًا، وتستفيد مصر من دعم بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI) في العديد من المشروعات ومنها على سبيل المثال: مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم، ومشروع مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل اللذان سيؤديان إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من مليون شخص .

كما يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بإدارة العديد من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في المشروعات المشتركة (ما يقرب من 67 مليون يورو للمشروعات الجارية) منها على سبيل المثال: مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج التنمية المجتمعية، وفي إطار آلية مخاطر رأس مال (RCF) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، وهي جزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي، قام بنك الاستثمار الأوروبي بإنشاء صندوق أسهم خاص في مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي ستوفر أكثر من 1000 فرصة عمل. 

وأوضح البيان أنه يتم توفير المزيد من الموارد لتعزيز روح المبادرة وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال عدد من شركاء آخرين للبنك الذين يعملون كجهات وسيطة، مثل بنك مصر، الذي قام بتقديم تمويل بقيمة 500 مليون يورو لدعم 500 مشروع صغير ومتوسط الحجم في مجال التصنيع، مما أدي إلى خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل جديدة حتى الآن ، ومنذ بداية عمليات التمويل في مصر، ساهم بنك الاستثمار الأوروبي في دعم القطاع الخاص بما يقرب من 4.9 مليار يورو، لاسيما في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت بعثة بنك الاستثمار الأوروبي قد عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة المصرية، تضمنت لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التي ترغب في زيادة حجم التمويل المخصص لها ، والتقت البعثة مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تمت مناقشة التعاون في مجال كفاءة الطاقة، اعقبها لقاء مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث تم استعراض مجالات التعاون وأولويات الوزارة المتمثلة في تطوير المناهج التعليمية. 

كما عقدت البعثة اجتماعا مع فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث تم بحث إمكانية التعاون المستقبلي في عدد من مشروعات المترو والسكك الحديدية، والتقت البعثة مع السيد أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، حيث تم بحث أولويات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، اعقبها لقاء مع الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط، حيث تم التعرف على استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقدت البعثة أيضا اجتماعا مع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، حيث تم استعراض استراتيجية الوزارة بالتركيز علي مشروعات تحلية المياه وإعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

يشار إلى أن مصر وبنك الاستثمار الأوروبي وقعا في بداية عام 2020 ثلاث اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنقل في مصر بقيمة 122.7 مليون يورو.

وتضمنت الاتفاقيات كلا من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، والذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب/اليوم إلى 600 ألف متر مكعب/اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة حتى عام 2050، ومنحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا - المنصورة - دمياط، واللتان تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمصر في قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكك الحديدية والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.